صادق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.
وفي التفاصيل أنّ مشروع القانون يقضي بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: "الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى"، مضيفا: "دول كثيرة تمنح جنسيتها وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج في أميركا وألمانيا وهم نواب في الكونغرس والبرلمان الألماني ولا يزالون مصريين حتى النخاع".
ولفت عامر إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة.
(روسيا اليوم)