وصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن الى العاصمة السورية- دمشق، تلبية لدعوة من نظيره السوري محمد مازن علي يوسف، للمشاركة في معرض لاعادة اعمار سوريا وفي مؤتمر لرجال الاعمال، يرافقه المستشارون حسن حمود واحمد زغيب واحمد نور.
وكان في استقبال الحاج حسن والوفد المرافق، عند نقطة الحدود في جديدة يابوس، وفد رسمي من وزارة الصناعة السورية ضم معاون وزير الصناعة نضال فلوح ومسؤولين من الامانة العامة للمجلس الاعلى اللبناني السوري.
وقال الوزير الحاج حسن: "تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الوزير السوري يوسف للمشاركة في معرض ومؤتمر، وسيكون لنا لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء السوري ووزيري الصناعة والنقل".
وأوضح أن "الزيارة هي للبحث في الامور الاقتصادية ولتطوير العلاقات على مختلف الصعد التجارية والتبادل وحركة النقل والبحث في مسألة اعادة اعمار سوريا ومشاركة اللبنانيين فيها، خصوصا وان سوريا استعادت معظم الاراضي وانتصرت على الارهاب".
وقال: "انها فرصة لا بد ان يغتنمها اللبنانيون ايضا لتهنئة سوريا على هذا الانتصار والبحث في مجالات اعادة الاعمار ومشاركة لبنان فيها والبحث ايضا في مسائل تخص الاقتصاد ومسائل وقضايا مشتركة، منها التجارة والعلاقات على صعيد فتح الحدود البرية بين سوريا والاردن، الامر الذي يتيح الفرصة امام تشجيع وتفعيل التصدير اللبناني عبر سوريا الى الاردن ومنها الى دول الخليج".
وتابع: "من الطبيعي ان يشارك لبنان في نشاطات في سوريا وان يكون حاضرا في عملية الاعمار، هذه الامور طبيعية ومن الضروري ان نحافظ عليها لمصلحة البلدين".
وعن ملف النازحين السوريين في لبنان، قال: "سندرس امكانية بحث هذا الملف، خصوصا بعد ان استعادت سوريا عافيتها وسيطرتها على معظم الاراضي".
وأوضح أن "التبادل التجاري بين البلدين قائم، لكن، لدينا طموح لزيادة الصادرات اللبنانية الى سوريا وعبرها الى الدول العربية، كما في الامكان البحث في اقامة مشاريع مشتركة خصوصا وان لبنان في طور تأسيس مناطق صناعية في البقاع وفي الشمال، يمكن ان تتيح التعاون المشترك بين القطاعين الخاص في كلا البلدين".
وقال: "يهمنا ان نعمل على تأمين المنافسة الايجابية بدل المنافسة السلبية، بغض النظر عن الانقسام السياسي القائم في لبنان. هناك حقائق ووقائع تدل وتثبت ان النظام في سوريا انتصر على الارهاب وعلى المشاريع الهدامة في المنطقة. هناك قضايا ومصالح مشتركة تتطلب معالجتها التنسيق مع السلطات السورية، وليس من مصلحة احد في لبنان ان يقف أمام هذه الحقائق، وعلى الحكومة اللبنانية المقبلة ان تعالج الملفات المشتركة بعيدا من اي منطلقات سياسية وانمائية لتخدم مصلحة البلدين الاقتصادية".