كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "التضخُّم يضغط على أسعار الفائدة.. والحلّ سياسي": "أصدرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها الشهري حول أسعار الإستهلاك. وأظهر التقرير أن الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك لشهر حزيران 2018 إرتفع بنسبة 0.91 في المئة نسبة إلى شهر أيار و7.61 في المئة نسبة إلى حزيران 2017. هذا الإرتفاع الناتج عن إرتفاع أسعار النفط وإقرار سلسلة الرتب والرواتب سيُشكّل عامل ضغط على أسعار الفائدة.
لم يمرّ إرتفاع أسعار النفط مرور الكرام على المواطن اللبناني، لا بل على العكس كانت له تداعيات على عدّة أصعدة أهمها فاتورة البنزين ولكن أيضًا كل السلع والبضائع التي خضعت لإرتفاع آت (أقلّه) من سعر النقل. وهذا الأمر سبّب رفع الأسعار وفق آلية إقتصادية تُسمّى بالتضخم الضمّني.
الجدول الذي أصدرته إدارة الإحصاء المركزي يُظهر أن إرتفاع أسعار الكهرباء إحتلّ المرتبة الأولى خلال شهر حزيران مع 12.85% مقارنة بالشهر السابق، يليه النقل الجوّي مع 6.91%، والعطلات (5.55%)، وجمع النفايات المنزلية (4.34%)... وبالنظر جيدًا نرى أن كل هذه السلع لها علاقة مباشرة بأسعار النفط العالمية.
لم يكن إرتفاع أسعار النفط العامل الوحيد ولا حّتى الأساسي في رفع الأسعار، بل أن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في آب 2017 كان لها التأثير الأكبر حيث تسبّبت برفع أسعار الإستهلاك من خلال ثلاثة قنوات إقتصادية:
أولًا – رفع الطلب بشكلٍ كبير نتيجة إرتفاع الأجور في القطاع العام حيث تضاعفت هذه الأجور لبعض الوظائف في القطاع العام. هذا الأمر زاد من القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام البالغ عددهم 260 ألف إضافة إلى المُستفيدين (بحدود الـ 25 ألفا) وبالتالي إرتفع الطلب على السلع والخدمات مما رفع الأسعار نتيجة قانون العرض والطلب المفهوم المحوري في الإقتصادات الحرّة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.