تحت عنوان " "دولار الصرّافين" بـ 1530 ليرة: ثمن سياسات مصرف لبنان" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: في مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 1530 ليرة مقابل كل دولار واحد، أي بزيادة 22.5 ليرة عن السعر الرسمي المحدّد بنحو 1507.5 ليرات وسطياً. هذا التطوّر يأتي من دون أي مسببات مباشرة، ما يثير القلق من بدء تسارع الأزمة المالية ومن حدّة مسارها، ولا سيما أن ارتفاع سعر الصرف في السوق يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية ويخنق الاستهلاك
من دون أي سبب مباشر، شهدت السوق غير الرسمية قفزة جديدة لسعر صرف الليرة ليصبح الدولار الواحد موازياً لنحو 1530 ليرة. "أولويات السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف لبنان هي السبب وراء هذا الأمر"، يقول الوزير السابق شربل نحاس. لا يكتفي نحاس بسرد الأسباب، فالمسألة تتعلق أيضاً بالأثر السلبي على القدرة الشرائية "المثير للقلق هو المسار الذي يسلكه سعر الصرف. نحن اليوم في بداية هذا المسار".
شكلياً، لا يزال سعر صرف الليرة مقابل الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. هذه المعادلة موجودة فقط بين مصرف لبنان والمصارف، أما في السوق، أي بين الصرافين والتجار والمستهلكين، فالأمر مختلف تماماً، إذ يتداول سعر الصرف بين هذه الأطراف على أساس 1530 ليرة مقابل كل دولار واحد، أي بزيادة نسبتها 1.5% أو ما قيمته 22.5 ليرة مقارنة مع السعر الرسمي.
واللافت أن هذا التطور في السعر لم يأت متزامناً مع أي تطورات أخرى مسببة مباشرة له خلافاً لما حصل في السابق. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الصرف يوم صرّح وزير المال علي حسن خليل بأنه يخطط للقيام بعملية إعادة هيكلة للدين العام، وكذلك حصل يوم احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، وحصل أيضاً يوم خفضت "موديز" تصنيف لبنان إلى ما يعرف بـ"مستوى الخردة"… ثمة أمثلة كثيرة عن التزامن بين اندلاع الأزمات بمختلف أنواعها وارتفاع سعر الصرف، غير أنه لا أزمة آنية أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف منذ ثلاثة أيام إلى اليوم سوى أن "الأمر مرتبط بعملية تدحرج بطيئة وثابتة في الوقت نفسه"، يقول النائب نقولا نحاس.
وبحكم أهداف السياسة النقدية الانكماشية وأولوياتها، انتقل عبء تمويل السوق بالدولارات من مصرف لبنان إلى المصارف، ثم إلى الصرافين، فالمستوردين الذين نقلوها إلى الزبائن. وباتت العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان قائمة على أساس سعر الصرف الرسمي وضمن قيود وضوابط وشروط محددة لا تنطبق على غالبية عناصر النشاط الاقتصادي في المجتمع (مستوردون، صناعيون، مستهلكون…). وهذه الغالبية لجأت إلى الصرافين لشراء الدولارات. إلا أنه في ضوء حاجة مصرف لبنان الملحة إلى الدولارات، وهندساته التي تعمل على امتصاص الدولارات من السوق لتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية، فإن كمية الدولارات الموجودة في السوق تقلّصت إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى رفع سعرها.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا