خَلصت دراسة تفنيدية لمشروع "الكابيتال كونترول" الى انه لا يلبّي الحاجة الوطنية لترشيد استعمال السيولة المتبقية بالعملات الأجنبية ضمن إطار خطة استراتيجية، ولا يضيف أي شروط ملحوظة على التدابير الاستنسابية التي سبق أن قررتها المصارف بالاتفاق فيما بينها ومع حاكم مصرف لبنان، بل يمنح غطاءً قانونياً لمدة 3 سنوات لهذه القيود.
اعتبرت "كلنا إرادة"، في دراسة أعدّتها لإبداء ملاحظاتها على مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، انّ النص المقترح يفتقد الى منطق اقتصادي وقانوني مترابط والى الوضوح والتفصيل الكافي والشفافية في الأحكام والآليات. واقترحت بعض الأسس العامة التي يجب أن يبنى عليها مشروع القانون، ودعت مجلس الوزراء الى اعتمادها في تصميم وصياغة مشروع القانون وأسبابه الموجبة. أبرزها:
- ينصّ مشروع القانون على مدّة نفاذ 3 سنوات يعود لمجلس الوزراء تقصيرها عند زوال الظروف الاستثنائية، بينما من الأجدر أن ينص القانون على مدة نفاذ لا تتعدى الستة أشهر تكون قابلة للتمديد بناء على مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة. ومردّ ذلك ما يأتي:
- من الناحية القانونية، يجدر أن يعمل بالقانون الاستثنائي لفترة محدودة تمدّد فقط إذا اقتضى الأمر، وليس العكس، وذلك حفاظاً على المبادئ والحقوق المكفولة دستورياً.
- من الناحية الاقتصادية، يقتضي التنبّه إلى أنّ القيود المالية تؤدّي حكماً إلى دوامة من الانكماش الاقتصادي والبطالة وارتفاع مستوى الفقر، مما يقضي بأن تكون هذه القيود مؤقتة. كما تعطي فترة الـ3 سنوات إشارة سلبية حول الإرادة الفعلية للدولة اللبنانية واستعدادها الجدي لوضع خطة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي كفيلة بتصحيح أوضاع هذا القطاع في المدى المنظور، وباستعادة وظيفة المصارف كوسيط مالي يلعب دوراً أساسياً في تنشيط الاقتصاد.
قيود متجانسة وغير استنسابية
إنّ تدخّل المشترع يهدف الى وضع القيود المالية، وليس الى تنظيم قيود مالية سبق أن تم اعتمادها. ويهدف هذا التدخّل بشكل أساسي الى تنظيم جميع الضوابط بحيث:
-أولاً، لا يترك أي موضوع للتقدير الاستنسابي من قبل المصارف، كون المصرف ليس جهة رسمية منوطة بصلاحيات تنظيمية بل هو فريق تعاقدي ساهم في إنشاء الوضع الشاذ الذي تأتي هذه الضوابط للحد من مفاعيله على المصلحة العامة.
- ثانياً، يعطي تفويضاً محدوداً للصلاحيات للجهاز المنوط بتنفيذ القانون في حين يقتضي اعتماد ضوابط قانونية متجانسة وغير استنسابية، مما يتطلّب تحديداً أكبر لمعايير وآليات التطبيق في أحكام القانون. كما يقتضي معالجة موضوع حسابات الشركات التجارية بمعزل عن موضوع الأفراد نظراً لاختلاف الظروف والنتائج.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا