كتبت صحيفة "الأنباء": " وسط التنبيهات التي وُجّهت الى المسؤولين اللبنانيين من قبل معظم القادة والمنظمات الدولية الذين شاركوا في
المؤتمر الافتراضي لدعم الشعب اللبناني وحثّهم على الإسراع بتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات كي تتمكن الأسرة الدولية من مساعدة
لبنان، لا يبدو أن هؤلاء مستعجلون لحل الأزمة التي يعيشها
لبنان منذ أكثر من سنة لأن مصالحهم الخاصة تختلف كلياً عن هموم الشعب اللبناني وقضاياه، هذا
في حين يتقدّم هاجس رفع الدعم من قبل مصرف لبنان على كل الملفات الأخرى لما له من تداعيات كارثية على اللبنانيين".
وأضافت: "مصادر حكومية قالت لجريدة "الأنباء" الالكترونية إن الجهات المعنية بأخذ القرار في هذا الشأن لم تحسم أمرها بعد بخصوص رفع الدعم او ترشيده، لافتة الى وجهات نظر مختلفة اذ لم يستقر الرأي على شيء محدد بانتظار بلورة هذه الأفكار لوضعها قيد التنفيذ. وهو الأمر المستغرب إذ لا مبرر للتأخير إطلاقا طالما الاقتراحات معروفة ومتوفرة، والوقت بات داهماً.
لكن المصادر بررت بأن "لا اتفاق حتى الساعة حول البطاقة التموينية، لأن لا سياسة محددة في هذا الشأن، وكل ما يُطرح من حلول تبقى مجرد وجهات نظر".
الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان "سياسة الدعم بحد ذاتها كانت خاطئة، فقد ذهب اكثر من 50 في المئة منها لغير اللبنانيين وإلى خارج الحدود وإلى التجار والمحتكرين والمهربين، علماً ان هذه الأموال هي ملك الناس"، مطالباً برفع الدعم ورد جزء أساسي من أموال الناس المقدرة بقيمة 17 مليار دولار.
وعارض يشوعي ما يطرح عن محاولة لاقتراض 150 مليون دولار لتمويل شبكات
أمان اجتماعي، واصفا هذه السياسة "بالمحرقة التي أغرقت البلد بالديون"، داعيا الى عدم التفكير بالاستدانة مطلقًا لإنها لا تساعد على نهوض
الاقتصاد اللبناني، وفي حال اعتمدت هذه السياسة يجب ان تترافق مع قانون يمنع تحويل الدولارات الى الخارج".