مواجهة اقتصادية بين مصر وتركيا.. السنغال "بوابة غرب أفريقيا" ساحتها

انتقل التنافس المصري-التركي من الميدان السياسي إلى الاقتصاد، ويبدو أنّ غرب أفريقيا، وتحديداً السنغال، ستكون ساحة جديدة للمواجهة.

في تقرير له، كشف موقع "المونيتور" الأميركي أنّ مصر تعتزم مواجهة توسع تركيا في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنّ القاهرة تعمل إلى جانب أبو ظبي على توطيد العلاقات مع داكار، وذلك عبر القيام باستثمارات جديدة في السنغال، بوابة غرب أفريقيا.

وفي التفاصيل أنّ لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري أعربت في 5 كانون الثاني الجاري عن رغبتها في تنظيم زيارة إلى السنغال، حيث يقدّر عدد المغتربين اللبنانيين ببضع عشرات الآلاف، في مسعى منها إلى بحث جوانب التعاون الثنائي في مشاريع الزراعة والبنى التحتية وسبل إطلاق عجلة الاستثمار بين البلديْن.

وفي حين تحدّث الموقع عن سعي مصر إلى التقرّب من السنغال خلال المرحلة الماضية، ذكّر بالنقاشات الرسمية التي دارت بين الدولتيْن لتعزيز التعاون الثنائي وتحديد فرص الاستثمار بالنسبة إلى رجال الأعمال المصريين في مشاريع المياه والصرف الصحي، وذلك إلى جانب تعزيز التبادل التجاري الثنائي على مستوى المنسوجات ومعدات البناء والسجاد والأثاث المنزلي وتعزيز الاستثمارات المصرية في قطاعي السياحة والطاقة الشمسية والنقل الجوي، حيث تم البحث في إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وداكار.

في المقابل، بيّن الموقع أنّ الخطوات المصرية هذه جاءت في أعقاب زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى السنغال في 11 أيلول الفائت، من أجل وضع حجر الأساس لمبنى السفارة التركية في العاصمة السنغالية؛ وكانت زيارته الأولى من نوعها على مستوى الخارجية التركية. وآنذاك، قال جاويش أوغلو إنّ حجم التبادل التجاري الثنائي وعدد الشركات التركية في السنغال يرتفع بسرعة. من جانبه، قال وزير الخارجية السنغالي أمادو با خلال المؤتمر الصحفي "نريد رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 400 مليون دولار، وهذا هدف مشترك لنا".

وبحسب مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، فقد شهد العام 2020 قيام تركيا بتكثيف أنشطتها لتعزيز العلاقات مع مع البلدان غرب الأفريقية، لا سيما السنغال، عبر تقديم مساعدات إنسانية وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، سعياً إلى إبقاء السنغال تحت السيطرة. في السياق نفسه، ذكّر الموقع بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد في 29 كانون الثاني المنصرم، معيداً إلى الأذهان تصريحه آنذاك: "رجال الأعمال لدينا مستعدون لتقديم مساهمات أكبر للاقتصاد السنغالي"، معلناً عن توقيع 7 اتفاقات تجارية واقتصادية مع داكار.

بالعودة إلى الطويل، فقد حذّرت الخبيرة من أنّ الخطوات التركية المتزايدة في السنغال قد أثارت مخاوف عدد من البلدان، مثل مصر والإمارات، من طموحات أنقرة في المنطقة، وقالت: "ستحاول القاهرة وأبو ظبي قطع الطريق على محاولات تركيا إقامة موطئ قدم في غرب أفريقيا".

على مستوى الإمارات، تحدّث "المونيتور" عن إعلان موانئ دبي في 23 كانون الأول الفائت عن توقيع اتفاق مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة في منطقة "ندايان"، حيث أعلنت أن "موانئ دبي العالمية – داكار" عن استثمار 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، و290 مليون دولار في المرحلة الثانية. وفي قراءتها، لم تستبعد الطويل إمكانية إخضاع مصر والإمارات طموحات تركيا لهما، ولكن من دون القضاء عليها، "لا سيما أنّ أنقرة تمتلك استثمارات كبيرة في السنغال وتمكنت من إقامة نفوذ واسع في البلاد". إشارة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين السنغال وتركيا، ارتفع من 15 مليون دولار عام 2008، إلى 250 مليون دولار عام 2019.

من جانبها، ربطت المستشارة السابقة في وزارة الخارجية المصرية، منى عمر، الخطوات التركية بالغايات الاقتصادية، إذا قالت لـ"المونيتور"، مشيرةً إلى أنّ أردوغان لا ينظر إلى السنغال باعتبارها دولة غنية بالموارد والثروات الطبيعية، بل كسبيل لتطويق جارتها الجنوبية ليبيا، حيث "يسعى إلى حماية مصالحه السياسية والاقتصادية من خلال مناطق نفوذه في غرب إفريقيا"، بحسب ما قالت. لقراءة الموضوع كاملاً على "المونيتور" إضغط هنا.