أزمة الدولار وتحويلات المغتربين بالأرقام.. "قد تكون الأعلى في العالم"

علق الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين الدكتور شادي مسعد في تصريح، على ما ورد عن تحويلات المغتربين اللبنانيين ونسبتها في حجم الاقتصاد الوطني لهذا العام، وقال: "إن الأرقام في لبنان هي كالعادة وجهة نظر، اذ ليس هناك من مرجع صالح ودقيق يمكن الاستناد اليه"، معتبرا أن "تقارير صندوق النقد والبنك الدولي أوردت تراجع 20% في حجم الاقتصاد الوطني (GDP) في لبنان في العام 2020 بعد ان تراجع 9% في العام 2019 ووصل الى حدود الـ 50 مليار دولار، ما يشير الى أن حجم الاقتصاد هو في حدود الـ35 الى 40 مليار دولار في العام 2020".

أضاف: "ما أكده المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي لأميركا اللاتينية، الدكتور رند غياض في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن تحويلات المغتربين إلى لبنان بلغت في العام 2020 ما يقارب الـ 7 مليار دولار متخطية بذلك معدل السنوات ال 15 الماضية البالغ 6.8 مليار دولار", هي ما تبقي حبل النجاة الوحيد لآلاف الأسر اللبنانية للاستمرار في بلد منهوب تحتكره سلطة سياسية لنفسها، كما تبقى هذه التحاويل السبب الرئيس لبقاء سوق الصيرفة السوداء بوضع مقبول وتبقي دولارات في البلد حيث لا مصدر آخر للعملة الصعبة هذه الأيام مع غياب الصادرات الزراعية والصناعية الى الخارج. ومع أن حجم الاقتصاد الوطني لا علاقة له بسعر الصرف وبالتالي بتدهور قيمة الليرة اللبنانية، كونه يضم فيما يضم حجم الاستيراد والتصدير علما ان حجم الاستيراد في العام 2020 كان بحدود الـ 10 مليار دولار".

وختم: "لا بد من الاشارة هنا الى أن حجم الاقتصاد الوطني السنوي يحتسب من ضمنه الإنفاق الحكومي الذي لا يزال يحتسب على أساس 1500 ليرة لبنانية كسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وبالتالي فإن الانفاق الحكومي المقدر بـ 15 ترليون ليرة يحتسب على أنه 10 مليار دولار بينما هو في الواقع أقل من ملياري دولار، وعليه فإن احتساب حجم الاقتصاد لهذا العام بأربعين مليار دولار هو فعليا في حدود الثلاثين مليارا، وبالتالي تصبح تحويلات المغتربين الأولى في الموارد بنسبة 23 في المئة وهي قد تكون الأعلى في كل دول العالم لتأتي بعدها واردات الدولة من الاتصالات والجمارك والضرائب مع انحسار كلي للواردات في القطاع السياحي ليصل إلى ما يقارب الصفر لهذا العام".