كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": يسود في الأوساط الصناعية قلق كبير من ان يتمدّد القرار السعودي القاضي بمنع استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية ليطال القطاع الصناعي، الذي يُصدّر بما بين المليار والمليار و200 مليون دولار سنوياً الى السعودية، لتحتل المركز الأول. فهل تحول مقررات بعبدا وجدّية الالتزام بها دون الوقوع في المحظور؟
يجتمع وفد من الصناعيين اللبنانيين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة من صباح اليوم، وذلك لمتابعة موضوع حظر الاستيراد الزراعي من لبنان الى السعودية، وللمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات جديّة لمنع التهريب. فالصناعيون يخشون اليوم من ان يسري القرار السعودي عليهم، خصوصاً بعدما تردّد في الساعات الماضية عن اتجاه سعودي لاتخاذ قرار مماثل بالنسبة إلى استيراد المنتجات الصناعية اللبنانية.
وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ«الجمهورية»، ان «لا معطيات حتى الساعة انّ هناك اتجاهاً لاتخاذ قرار بمنع دخول الصادرات الصناعية الى المملكة العربية السعودية، انما هناك تخوف دائم لدى المسؤولين اللبنانيين والصناعيين. لكن كلنا ثقة انّ الأشقاء السعوديين لن يتحرّكوا في هذا الاتجاه، كون الصناعة لم تتسبّب لهم بأي مشكلة». وقال: «نحن حريصون على الصادرات الصناعية وسنقوم بكل ما يمكن ضمن امكانياتنا. وطلبنا للغاية تعاون ومؤازرة من الاجهزة الامنية والعسكريين والقضاء، للتحرّك بسرعة والكشف عن المتورطين ومحاسبتهم في أسرع وقت ممكن».
وأكّد حب الله، الذي شارك في الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الاثنين في قصر بعبدا، «حرص الوزارة على ان تكون العلاقات ممتازة مع الدول العربية، خصوصاً دول الخليج والسعودية، وعدم اعطاء مبرر لأي جهة لأن تسحب تعاونها مع لبنان، فنحن نحرص على امن السعودية والخليج، وعلى الّا تحصل اي عملية تهريب لمخدرات او اي ممنوعات. لذا طلبنا من القوى الامنية والجمارك التشدّد في الإجراءات، كما طالبنا بشراء سكانر في أسرع وقت ممكن، وإذا استحال ذلك استئجارها او استعارتها من اي دولة صديقة لمساعدتنا في الكشف. كما طالبنا من غرفة التجارة والصناعة والوزارات المعنية بالتشدّد في مراقبة وتفتيش البضائع المصدّرة. ونأمل من وزير الداخلية ان يؤكّد للدول الشقيقة بأنّ لبنان متشدّد في المراقبة ولن يسمح بتكرار ما حصل».