Advertisement

إقتصاد

سياسة النفط الخليجية قبل اجتماع أوبك.. لا تغيير!

Lebanon 24
27-11-2015 | 11:24
A-
A+
Doc-P-87250-6367053360912995631280x960.jpg
Doc-P-87250-6367053360912995631280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤكد مسؤولون ومحللون، أنّ الدول الخليجية المصدّرة للنفط وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، على رغم تحذيرات من أنّ قراراً كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار. وقبل نحو اسبوع من اجتماع حاسم لـ"منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، يؤكد محللون أنّ السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تغطي نحو نصف إنتاج "أوبك" البالغ 32 مليون برميل يومياً، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لا سيما روسيا، بانهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم. ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي، في حديث إلى وكالة "فرانس برس": "دول الخليج لن تقدم على خفض أحادي الجانب في إنتاجها، إنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصاً من روسيا". ويقول الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب ابو داهش: "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، على رغم الخسائر الكبيرة". ويضيف: "يدركون أنه في حال اتُخذ قرار بخفض الإنتاج سيُطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لان لا إمكان لدى أيّ عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب" بذلك. واكد مسؤول نفطي خليجي لـ"فرانس برس" أن "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها. وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، "لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وخفض الإنتاج،" مؤكداً أنّ "الأمور كما هي ولا تستدعي أيّ تغيير". وكانت السعودية قد لمّحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط، لتأمين استقرار في السوق ودعم الأسعار. وسبق لفنزويلا، العضو في "أوبك"، وتقارير إقتصادية عديدة، ان حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولاراً للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج. ويشير ابو داهش، إلى انّ دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج انواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الاميركي. ويضيف: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض ايرادات النفط لثلاثة أعوام اخرى، بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية". (أ.ف.ب)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك