ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر4.28% على أساس سنوي في أكتوبر، كما زاد على أساس شهري بنسبة 1.34%
سجل المؤشر الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ اغسطس 2016 بدعم من ارتفاع مجموعات الغذاء والمشروبات والملابس والنقل والفنادق، مقابل تراجع مجموعة الصحة بنسبة 1.39%، والسكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 3.58% وذلك للشهر 36 على التوالي.
قطر التي تعد أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكمش اقتصادها 3.7% العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط. إلا أن الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع تقلصاً نسبته 4.5%.
الترفيه والثقافة كان المكون الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 25.31% وكذلك على أساس شهري بنسبة 9.32% .
انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في عام 2020 بسبب التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك تجدد الضغوط على إيجارات المساكن، والتي تراجعت بنسبة 4.5%، على أساس سنوي.
أدى تعافي الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف السلع والمواد الغذائية والنقل على مستوى العالم إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى +2.7% في سبتمبر 2021، وذلك على الرغم من استمرار تراجع إيجارات المساكن.
قامت الحكومة القطرية بإعادة فرض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية، بينما من المتوقع أن تبقي على السياسة النقدية التيسيرية ، حيث تم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاماً ووصل إلى 2.5% في العام 2020.
تشير توقعات وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني إلى وصول معدل التضخم إلى 2% في المتوسط في عام 2021، على أن يرتفع إلى 2.3% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024.
في 19 أكتوبر الماضي عيَّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وذلك ضمن تعديل حكومي، وذلك بعد أن تمَّ تعيينه قائماً بأعمال وزير المالية بداية مايو الماضي بعد اعتقال وزير المالية السابق علي شريف العمادي لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة.
حققت قطر فائضاً بلغ 200 مليون ريال (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مستفيدة من انتعاش في أسعار النفط، وبلغت الإيرادات الإجمالية 45.2 مليار ريال.
تتوقع قطر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2% هذا العام بفضل توزيع اللقاحات، والرفع التدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا، وارتفاع الطلب على النفط وأسعاره.
قالت وزارة المالية القطرية، إنها لا تتوقع أي متطلبات تمويلية لميزانية 2021 على أساس أسعار النفط الحالية، مضيفة أنها تعتزم السداد الكامل لاستحقاقات دين خارجي تبلغ 4.2 مليار دولار.