ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "سقوط دولة البعث في سوريا يشكل هزيمة خطيرة لروسيا وكارثة لإيران، ولكن من الخطأ الجسيم أن نفترض أن هذا يعني بالضرورة نجاحاً للولايات المتحدة. قد تواجه موسكو وواشنطن الآن تحديات مماثلة في سوريا. وكانت هناك ثلاث قضايا دفعت روسيا إلى التدخل في الحرب الأهلية السورية لإنقاذ نظام الأسد. وكانت الأولى الرغبة العامة في الحفاظ على دولة شريكة، أما الثانية فكانت الرغبة في الاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية الوحيدة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط. وثالثاً، كان هناك خوف روسي عميق من أن يؤدي انتصار الإسلاميين إلى تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب ضد روسيا وشركائها في آسيا الوسطى، وقد تزايد هذا القلق بسبب وجود العديد من المقاتلين من الشيشان وغيرها من المناطق الإسلامية في روسيا في صفوف القوى الإسلامية في سوريا والعراق".
وبحسب الموقع، "لقد انهار الآن بشكل لا رجعة فيه أمل موسكو في الحفاظ على دولة شريكة، أما في ما يتعلق بالتهديد الإرهابي، فسنرى ما سيحدث. ونظرا للتحديات الهائلة التي سيواجهها في إعادة بناء الدولة السورية، فمن الجنون أن يرعى النظام الجديد بقيادة هيئة تحرير الشام الإرهاب الدولي، وكجزء من استراتيجيته العامة المتمثلة في التبرؤ من ماضيه في تنظيم القاعدة، وعد زعيمه أبو محمد الجولاني بعدم القيام بذلك. ولكن هناك علامة استفهام حول قدرة هيئة تحرير الشام على السيطرة على حلفائها وبعض أتباعها. ففي أفغانستان، وعدت حركة طالبان بعدم دعم الإرهاب الدولي عندما تعود إلى السلطة، ويبدو أنها أوفت بوعدها، ولكن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان الذي يتخذ من أفغانستان مقراً له لا يزال يفعل ذلك. وبسبب ضعف السيطرة على أجزاء من أفغانستان وعدم الرغبة في الانخراط في صراع جديد، لم تتمكن حركة طالبان من منع ذلك بشكل كامل".
وتابع الموقع، "وتبقى مسألة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية بالقرب من اللاذقية. ويقال إن السرب الروسي المتمركز في طرطوس غادر الميناء، وقد يكون هذا إخلاءً نهائيًا أو خطوة احترازية لإبقائهم في البحر حتى تتضح العلاقات مع النظام الجديد. كما ويقال إن القاعدة الجوية الروسية محاطة بقوات هيئة تحرير الشام، لكنها لم تتعرض للهجوم. ويقال إنه كان هناك اتفاق بين موسكو وهيئة تحرير الشام لضمان أمن القواعد، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا الترتيب مؤقتًا بحتًا. ونظرًا للطبيعة المعقدة وغير المؤكدة للغاية لعلاقاتها مع كافة جيران سوريا، فقد يكون من المنطقي أن يسمح النظام الجديد في دمشق للقواعد بالبقاء من أجل تحقيق التوازن بين خياراته الدبلوماسية والاقتصادية".
وأضاف الموقع، "لكن هذه القضية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسياسة النظام الجديد تجاه الأقليات العرقية والدينية في سوريا، والتي دعمت عموماً نظام البعث خوفاً من القمع الإسلامي السُنّي. فحيث تقع القواعد الروسية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط تقع معقل الأقليات المسيحية والعلوية في سوريا. وجاءت سلالة الأسد من العلويين، وهي طائفة شيعية، وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، كانت دولة البعث في سوريا علوية إلى حد كبير، ولعبت الفصائل العلوية دوراً حاسماً إلى جانب الحكومة في الحرب الأهلية، وألحقت العديد من الفظائع بمعارضيها. لقد وعد الجولاني بعدم الانتقام من هذا، وأن حقوق الأقليات سوف تُحترم، وأنه لن يكون هناك فرض لقوانين إسلامية سنية صارمة، ولكن حتى لو كان صادقاً بشأن هذه التعهدات، فقد يشعر أتباعه بشعور مختلف".
وبحسب الموقع، "إن النظام الذي تقوده هيئة تحرير الشام في دمشق والذي يرغب في طمأنة العلويين والمسيحيين قد يرى مصلحة في السماح للقواعد الروسية بالبقاء. أما النظام الذي يخشى ثورة الأقليات فمن المرجح أن يرى القواعد الروسية كدعم محتمل لمثل هذا التمرد. إن احتفاظ روسيا بقواعدها ضد إرادة الحكومة السورية الجديدة، وبدعم من القوات العلوية والمسيحية المحلية، لن يتطلب تدخل السفن والطائرات الروسية فحسب، بل يتطلب أيضاً نشر أعداد كبيرة من القوات البرية. ونظراً للحرب في أوكرانيا، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تمتلك روسيا مثل هذه القوات. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي اختفت بها قوات الدولة السورية في مواجهة قوات المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام لن تشجع روسيا على مواصلة القتال في سوريا. وبصورة مختلفة، تواجه هذه القضايا أيضاً السياسة الأميركية في سوريا. فهل تحاول واشنطن الاحتفاظ بقواعدها في سوريا؟ وهل يغض النظام الجديد الطرف عن هذه القواعد، أو يحاول إجبارها على الخروج؟"
وتابع الموقع، "إن القضية الأعظم التي يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر فيها هي مصير الأكراد السوريين. فخلال الحرب الأهلية السورية، وبمساعدة هائلة من الولايات المتحدة والدولة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق، احتلت القوات الكردية السورية مساحة شاسعة من شمال شرق سوريا، وهو ما يتجاوز إلى حد كبير أراضيها العرقية الأساسية. كما وللولايات المتحدة عدة قواعد وعمليات لوجستية في المنطقة. إن الطرف الذي يبدو أنه كان حاسماً في انتصار المحكمة الجنائية الدولية، والذي استفاد منه بلا شك، هو تركيا والحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان. فقد انطلق هجوم هيئة تحرير الشام من المنطقة الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا، ولم يكن ليحدث لولا الدعم التركي. ويشير الاستخدام الناجح لهيئة تحرير الشام للطائرات من دون طيار بقوة إلى المساعدات التركية".
وبحسب الموقع، "لتركيا مصلحتان أساسيتان في سوريا. الأولى هي إرساء وضع يسمح لثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا فروا من وطنهم أثناء الحرب الأهلية بالعودة إلى ديارهم. وقد يكون هذا ممكناً الآن، إذا تمكنت الحكومة الجديدة في دمشق من إرساء السلام والنظام الأساسي والحصول على بعض المساعدات الدولية. ويقال إن مئات اللاجئين يصطفون بالفعل في طوابير للعبور إلى سوريا من تركيا. وتتمثل المصلحة التركية الثانية في الحد من قوة وأراضي الأكراد السوريين، الذين اتهمتهم بالتحالف مع متمردي حزب العمال الكردستاني في تركيا. فبالتزامن مع هجوم المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام البعث، شن متمردو "الجيش الوطني السوري" المدعومون من تركيا بدعم من القوات الجوية التركية هجوما ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، واستولى على مدينة منبج. وهذا يخلق وضعا حيث يهاجم وكلاء مدعومون من عضو في حلف شمال الأطلسي وكيلا للولايات المتحدة، دون أن تتمكن الأخيرة على ما يبدو من فعل الكثير حيال ذلك".
وتابع الموقع، "إذا دفعت تركيا النظام الجديد في دمشق للانضمام إلى الهجوم على الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، فإن هذا من شأنه أن يخلق معضلات لواشنطن أشبه بتلك التي تواجهها روسيا في الغرب. فهل تتخلى إدارة ترامب عن حلفائها الأكراد؟ أم أن مطالب "الصدقية" ستجبر واشنطن على مساعدتهم، حتى على حساب إشعال أزمة عميقة مع تركيا؟ بشكل عام، يبدو أن النهج الأكثر حكمة هو النهج الذي تتبناه الصين، التي تستورد قدراً كبيراً من طاقتها من المنطقة في حين تتجنب عمداً التدخل والانحياز إلى أي طرف في صراعاتها".