«المستقبل» متمسّكة بحق شهداء ثورة الأرز.. وبحصرية سلاح الدولة

بمعزل عن كل مزايدة شعبوية تدّعي حصرية الحرص على ثوابت 14 آذار وتشكك بثبات العاملين على ترسيخ هذه الثوابت لغاية في نفس مستزعم من هنا أو مستزلم من هناك، أثبت قطار الحرية والسيادة والاستقلال منذ انطلاقته في الرابع عشر من آذار 2005 أنه ربما يهتزّ في محطة سوداوية معينة لكنه لم يحد يوماً عن السكة الوطنية القويمة مهما تنوّعت مسالكها النضالية السياسية والشعبية تجنباً لحقول مدججة بألغام الوصاية والاغتيال والغدر. يوم 14 آذار لم يكن يوماً للشعبوية التي لا تغني ولا تسمن من حرية ولا سيادة ولا استقلال، بل كان ولم يزل يوماً للشعب وللعمل بجد في سبيل حفظ وجود لبنان أولاً لكي يبقى ثمة معنى فعلي لسيادته واستقلاله وحريته. هكذا هو 14 آذار وهذه هي ثوابته الراسخة في صميم عقل الرئيس سعد الحريري وفي صلب جدول وجدوى عمله السياسي. ففي كلمة له للمناسبة، قال رئيس مجلس الوزراء أمس: «اليوم ذكرى «14 آذار»، هذا اليوم الذي أسّس حياتنا السياسية، وكان العنوان الأساسي فيه هو الحرية والسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة. وبالنسبة إلى الحقيقة والعدالة، فالحمد لله باتت هناك محكمة دولية. وأنا كل يوم أتساءل، كيف نحافظ على السيادة والاستقلال والحرية؟ وأنا أرى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن نحافظ على لبنان واللبنانيين. فهذا أهم ما يمكن أن يحفظ السيادة والاستقلال والحرية. فكيف نحافظ على لبنان من دون اللبنانيين؟ لذلك أنا أعمل ليل نهار في حياتي السياسية لكي أحافظ على الحرية والسيادة والاستقلال»، وختم: «أود أن أقول إنّ هذا اليوم راسخ في عقلي وفي حياتي وقلبي، وإن شاء الله يبقى راسخاً في عقولكم». ولاحقاً، شددت كتلة «المستقبل» النيابية إثر اجتماعها برئاسة الحريري في بيت الوسط على مفصلية انتفاضة الاستقلال في الرابع عشر من آذار 2005 بوصفها «اللحظة الوطنية المضيئة في تاريخ لبنان الحديث التي أعادت جمع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين تحت راية العلم اللبناني، علم الاستقلال الأول وأعلنت بداية الاستقلال الثاني للخلاص من عهد النظام الأمني ووصاية النظام السوري»، مؤكدةً في الذكرى الثانية عشرة لهذه الانتفاضة استمرارها في التمسك بأسسها ومنطلقاتها وباتفاق الطائف وبالدفاع عن حق وتضحيات شهداء ثورة الأرز وفي طليعتهم الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار. مع تجديدها التأكيد في معرض التنويه بأهمية التعيينات الأمنية على كون «الأجهزة الأمنية الرسمية من الجيش والقوى الأمنية الأخرى هي الوحيدة المخوّلة حمل السلاح والحفاظ على حق اللبنانيين في الحماية والأمان من الإرهاب والاحتلال، وتجاوزات السلاح الخارج عن الشرعية». وكانت ذكرى 14 آذار أمس قد شهدت سلسلة لقاءات سياسية للمناسبة بحيث أحيا حزب «الكتائب اللبنانية» الذكرى في الصيفي باحتفال تقدمه رئيس الحزب النائب سامي الجميل وشارك فيه ممثلون عن كل من الرئيس الحريري وكتلة وتيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ونواب وشخصيات سياسية وإعلامية، لتأكيد «الالتزام بالقضية» كما عبّر الجميل مؤكداً الاستمرار في النضال «بكل الوسائل المتاحة لكي لا يعود التاريخ إلى الوراء»، وأردف: «نريد دولة لا جيش فيها إلا الجيش اللبناني، ودولة قانون فيها احترام للدستور وتداول السلطة والمواعيد الدستورية». كذلك عُقد في مقر حزب «الوطنيين الأحرار» في السوديكو اجتماع ترأسه رئيس الحزب دوري شمعون، في حضور عدد من الناشطين السياسيين والحزبيين، جرى خلاله التأكيد على التمسك «بمرجعية الدولة الحصرية لاقتناء السلاح واستعماله على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وبالتطبيق الكامل للقرار 1701 لضبط الحدود، وبالشراكة الوطنية المسيحية – الإسلامية، وباستحالة أن يكون لبنان إلا جزءاً من الشرعيتين العربية والدولية، وبوجوب مضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قدماً في محاكماتها، وبرفض توريط لبنان واللبنانيين في حروب ومواجهات عسكرية وإعلامية وديبلوماسية لمصلحة الأجندة الإيرانية».