يدخل مجلس النواب يوم الخميس المقبل في حال انعقاد دائم ، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع بدء الأيام العشرة الأخيرة لانتهاء ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال عون.
ورغم المقولة الشائعة بأن " الثالثة ثابتة"، فمن المستبعد جدا أن تشهد جلسة مجلس النواب الخميس المقبل انتخابا للرئيس ، بعد تأجيل الجلسة الانتخابية الثانية امس لعلة" فقدان النصاب".
وكان اللافت يوم امس الخطاب المسائي المتلفز لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اعلن فيه الموافقة على صيغة الترسيم الحدودي البحري التي اعدها الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين.
ورغم اشارته الضمنية الى العراقيل التي واجهت هذا الملف منذ سنوات، استكمالا للنطرية العونية" ما خلّونا" التي باتت موضع تندّر عارم، لم يفت الرئيس عون الاشادة الى دور صهره النائب جبران باسيل بقوله " إن ما وصلنا إليه كان بمثابة ثمرة مسيرة طويلة بدأت فعلياً في العام 2010" من وزارة الطاقة والمياه "التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل".
في المقابل، وبعدما "شرب حليب الغاز والنفط" الموعود، جدد "التيار الوطني الحر" اطلاق تهديداته المكررة في حال لم يؤخد بشروطه للامساك بالملف الحكومي ، تحسبا لمرحلة الفراغ الرئاسي.
والجديد المكرر في هذا الاطار، تسريبات باسيلية اعلامية بأن "التيار" مصمّم على عدم السماح لحكومة تصريف أعمال مستقيلة بأن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وانه مستعد للذهاب بعيداً جداً في التصعيد من أجل منع ذلك أياً تكن النتائج".
وفي هذا الاطار، وفيما ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية قد زار الرابية متفقدا منزله الذي سينتقل اليه بعد 31 تشرين الاول المقبل، تمنت اوساط سياسية ان لا يتحول خروج الرئيس عون من القصر الجمهوري إلى أزمة أخرى أشبه بأزمة 13 تشرين، متمنية ان تتعالج الامور سريعا ويتم تأليف حكومة لان عدم الذهاب الى تشكيل حكومة يعني ان الامور لن تكون "طبيعية".
وتقول الاوساط: علينا الحذر لتمر هذه المرحلة فاما انتخاب رئيس قبل 31 تشرين الاول وهذا الامر صعب ومستحيل، او الاسراع في التفاهم على حكومة ومعالجة الازمات على مختلف الاصعدة، فالهيكل مهترىء، والخطر يكمن في تدهور الامن المجتمعي. والمطلوب اولا ان يتخلى باسيل، المدعوم برضى الرئيس عون، عن عناده وان يقتنع بان لا احد سيجاريه في "مغامراته الفاشلة" وتهديداته. فالمرحلة هي للتفاهم وارساء الاستقرار، لا للعناد.