تتركز الأنظار على الجهود الكثيفة المبذولة خلف الكواليس لاخراج حكومي في اللحظة ما قبل الأخيرة عل تركيبة حكومية معومة او معدلة تخفف وطأة الشغور الرئاسي الذي تتعامل معظم القوى
الداخلية ان لم تكن كلها معه كأنه صار حتميا.
وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ"البناء" الى أن "الرئيس
ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على
الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول وبالتالي الحديث عن تفكيك عقد غير صحيح، والقضية لا تكمن بعقدة أو اثنتين، بل تتعلق بتصوّر للحكومة، فإما تنقيح للحكومة الحالية بشكل تستطيع إكمال مهماتها وتعطي الدفع للمرحلة المقبلة، اما اذا كانت محاولة لتحقيق مكاسب جديدة وتحصيل شروط من هناك وهناك، كطرح تغيير 5 وزراء بعدما سقط اقتراح إضافة ستة وزراء، فهذا أمر غير مقبول".
وتضيف الأوساط: "المسألة الثانية ترتبط بالثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب الأمر مشاركة كتل نيابية جديدة لكسب ثقتها النيابية»، وتؤكد الأوساط أن لا شيء نهائيا حتى الساعة، والتواصل مستمرّ عبر قنوات ووسطاء بين السراي وبعبدا، واللواء عباس إبراهيم يقوم بوساطة وزار أمس الأول
الرئيس ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع حزب الله والرئيس بري وكل الأطراف، لكن حتى الآن الأمور مرهونة بالتصور العام للحكومة. فالأمر لا يقف عند وزير أو آخر بل يرتبط بوضع
الحكومة برمّتها ومهمتها للمرحلة المقبلة، وإذ حلت هذه المسألة تحل باقي العقد".
وعما اذا كان ممكناً استيلاد حكومة خلال 10 أيام، قالت الأوساط: "إذا وجد القرار السياسي تحل كل الأمور، والمسألة قيد البحث وغير مقفلة بالكامل ، ولا زلنا في مرحلة التشاور، والرئيس
ميقاتي مهتم بمسألة الثقة النيابية".
وبحسب" النهار" فقد اتخذت المعطيات عن "آخر المحاولات" الجارية لاصدار نسخة حكومية كاملة الصلاحيات لملء الفراغ الرئاسي جدية واسعة في ظل الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والذي صار امام فسحة ضيقة للغاية بالكاد تقاس بالايام وربما بالساعات. ذلك ان
بداية مهلة العشرة ايام الأخيرة من المهلة الدستورية تتسم بطابع الانعقاد الحكمي للمجلس بما يعني وفق اراء واجتهادات دستورية غالبة تحوله الى هيئة انتخابية دائمة لا تتيح له القيام باي عمل اخر بما فيه الانعقاد لمناقشة البيان الوزراي والتصويت على منح حكومة جديدة الثقة. وحتى لو جرى "العثور" على اجتهاد يتيح مثول
الحكومة الجديدة امامه، فان الفسحة الزمنية ضاقت للغاية، الامر الذي دفع مواكبين للجهود الجارية الى التأكيد لـ"النهار" مساء امس ان اليوم الأربعاء هو اليوم النهائي الحاسم مبدئيا امام هذه المحاولة والا يمكن القول ان الاستحقاق الحكومي انتهى لمصلحة بقاء حكومة تصريف الاعمال وسيبدأ من الان الفرز في المواقف منها كحكومة صالحة لتولي صلاحيات
رئيس الجمهورية بعد الشغور.
ونقلت تقارير صحافية عن اوساط سياسية تواكب عن كثب حركة الاتصالات الجارية لتشكيل
الحكومة، ان فريق
العهد ينتظر اليوم جواب
الرئيس المكلف نجيب
ميقاتي على العرض الذي قدم اليه والقاضي بتعويم حكومته مع تغيير 6 وزراء، ماروني، ارثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي ودرزي. واشارت الى ان
ميقاتي يصر على المحافظة على التوازن السياسي وعدم الاخلال بقاعدة التركيبة الوزارية. وتوقعت ان يحسم مصير التشكيل في ضوء المسعى هذا سلبا او ايجابا، فإما تشكل حكومة
ميقاتي الرابعة، او تبقى الثالثة تصرفّ الاعمال.
ووفق معلومات "البناء" فان حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات.
واشارت الى أن
الرئيس عون يريد تغيير خمسة وزراء مسيحيين، فيما
ميقاتي وافق على تغيير 3 وزراء فقط.
وتكشف مصادر لـ"البناء" أن حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذلان جهوداً حثيثة وضغوطاً لاستيلاد
الحكومة خلال اليومين المقبلين، قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة وانعقاد دائم لانتخاب
رئيس الجمهورية، لكن الجهود تصطدم بالعقد وبالشروط والشروط المقابلة، ولم تحقق أي خرق حتى مساء أمس. وتشير المصادر أن "العقد تراوح مكانها، ووافق
ميقاتي على طرح تغيير 4 وزراء: مسيحي وسني ودرزي وشيعي، لكن عون وباسيل طرحا مؤخراً تغيير كل الوزراء المسيحيين ما لاقى رفضاً قاطعاً من
ميقاتي لأن هذا التغيير لم يعد تعديلاً طفيفاً وفق الاتفاق مع عون بل أمام حكومة جديدة".
ووفق معلومات "البناء" فقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس مشاورات حكوميّة، ولقاء بين الرئيسين بري وميقاتي.
إلا أن مصدراً سياسياً توقع تأليف
الحكومة قبل توقيع تفاهم ترسيم الحدود في الناقورة قبل نهاية الشهر
الحالي.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء"ان خيار
الحكومة مطروح بقوة، ولو في ربع الساعة الاخير، وان "الثنائي الشيعي" يسعى بقوة لاقناع
الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا، ورئيس التيار الوطني، بالتخفيف من المطالب التعجيزية.
ولم تستبعد المصادر ان يفيق اللبنانيون على انفراج حكومي قبل انتهاء ولاية
الرئيس عون، كاشفة انه بعد تحديد جلسات لانتخاب
رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس النيابي ان يشرّع، حتى خلال مهلة الـ10 ايام، خلافاً لمعلومات سرت قبل ذلك وتحدثت عن مهلة لا تتجاوز 3 ايام لتأليف
الحكومة، في ظل رفض وطني وسياسي واسلامي - مسيحي لتهويل باسيل بالفوضى، اذا لم يؤخذ بشروطه الوزارية والادارية لتأليف
الحكومة ووضع اليد على البلد في مرحلة الشغور اذا وصل.
وافادت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن الاتصالات بشأن ملف تأليف
الحكومة لا تزال مستمرة، ولكن ما شيء نهائياً بعد، وكشفت أن ثمة بحثا يتصل باقتراح استبدال ٦ وزراء واحد من كل طائفة.
وقالت المصادر أن البحث دخل في مرحلة الاسماء،إنما هناك معضلة لم تحل بعد وترتبط بالثقة التي لا يريد
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحها للحكومة وهذا لا يقبل به
رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي لانه يريد ان بمنح تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل الثقة.
ونفت المصادر ما يتردد عن عدد واسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من اسماء جديدة، وقالت: حتى الان لم يتم الدخول في الاسماء بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف واللواء ابراهيم يتولى هذه التفاصيل.
وكتبت "الديار" ان هناك مساعي جديدة انطلقت قبل ايام لانجاز عملية التشكيل وان طرح تغيير عدد محدد من الوزراء عاد ليطفو الى السطح. وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" ان "فشل هذا المسعى سيعني ملامستنا الخطوط الحمراء لان حظوظ نجاح اي مسعى آخر ستتضاءل تلقائيا، ما يشرع البلد على كل الاحتمالات»، خاصة في ظل التصعيد العوني المتواصل والذي عبر عنه مجددا النائب جبران باسيل يوم امس بقوله انه "سيكون عملاً مجنونًا" إذا لم يشكل
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب
ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية
الرئيس عون. وعن احتمال تولي
الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة: "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة". ورأى أن عدم تشكيل
الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية.
ووضعت المصادر تحذير جهات سياسية من فوضى امنية، رغم تأكيد عدد من الاجهزة الامنية ان لا مؤشرات مؤكدة في هذا المجال، في سياق "الضغط على القوى السياسية المعنية بالتشكيل على تقديم التنازلات اللازمة والا تحميلها مسؤولية اي اهتزاز امني يتعرض له البلد".