عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي والنواب الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب علامة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا اليوم في حضور معالي وزير التربية في قسم من اجتماع اللجنة، وفي القسم الاخر مع الاجهزة الامنية، والهدف منه متابعة واستكمال ملف النازحين السوريين في لبنان".
ولفت الى أن "الجلسة هي الخامسة التي نتابع فيها هذا الموضوع الحساس، لان هناك توافقا في لبنان وضرورة لمعالجته لان لبنان لا يستطيع ان يتحمل تبعات هذا النزوح، والتقارير غير الرسمية تتحدث عن مليونين و 200 الف نازح والتقارير التي هي بحدود 950 الف نازح، هناك تفاوت وحرص على ان هذا الموضوع يدرس الى الاخر".
وتابع: "وضعت خارطة طريق لكيفية التعاطي بهذا الملف وعملنا لقاءات مع اللجنة الوزارية، وكان لنا لقاء مع الاجهزة الامنية والهدف من لقاءاتنا كلها ان نستطيع تكوين ملف".
وقال: "نحضر ملفنا لكي يكون لدينا لقاء اساسي معهم. لدينا نظرة تختلف عن نظرة المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وحصيلة المعلومات والتقارير التي اخذناها من الاجهزة الامنية تساعدنا لتكوين هذا الملف، وهو ملف معتمد على الارقام والمعطيات".
وقال: "كان هناك تمن من جلستنا اليوم من اكثر من زميل، انه من الضروري ان تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية. وسبق ان تم تكليف وزير بهذه المهام وابدى ملاحظاته ووضعنا في اجواء اللقاءات التي حصلت في سوريا . واليوم هناك ضرورة وتمن من اكثر من زميل، أن هذا الملف سياسي بامتياز وان هناك ضرورة لان تأخذ الحكومة المبادرة لنستطيع الاسراع فيه".
وتابع: "كما بحثنا في الشق التربوي وموضوع التعليم، وكانت لدينا اسئلة لمعالي وزير التربية الذي أوضح ان الاعلام ضخّم موضوع التلاميذ السوريين وانهم يأخذون من حصة التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية وايضا الخاصة، وأعطانا بعض الارقام ونسب وعدد التلاميذ السوريين فيها".
واوضح "عمل ما يسمى وحدة التعليم الشامل التي كانت موجودة وعلق العمل فيها. وكان هناك تمن ان يكون هناك مركزية في موضوع التعاطي مع التعليم والمدارس الرسمية، وكانت هناك ملاحظات من الزملاء والنواب لجهة وضع ضوابط وان لا يسمح لاي منظمة او جمعية ترغب بتقديم مساعدات، لا نعرف ما هي، ليكون هناك مركزية بالقرار تمر عبر وزارة التربية، ويكون القرار في وزارة التربية".
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"