جبران باسيل... إن باح بخططه!

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": الأكيد أنّ «حزب الله» يسعى إلى إغلاق الباب أمام أي التباس دستوري قد تتركه حكومة نجيب ميقاتي ذات الشرعية المنقوصة في حال تسلّمت صلاحيات رئيس الجمهورية بفعل الأمر الواقع خصوصاً أنّ المؤشرات تتراكم على طريق الشغور الرئاسي لترفع من فرصه. والأكيد أيضاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كما رئيس الحكومة المكلّف يفضّلان إبقاء القديم على قدمه وقطع الطريق أمام باسيل في محاولاته تعويم حصّته في الحكومة الجديدة.ولكن وزير الخارجية السابق مُربك في حساباته: إذا انضم إلى الجبهة المؤيّدة لقيام حكومة فسيكون بذلك قد ضرب بخطابه عرض الحائط لأنّه لن يحصّل من شروطه إلّا القليل منها وسيتخلى بالتالي عن امتياز الجلوس في صفوف المعارضة التي سيقفز إليها سريعاً صبيحة الأول من تشرين الثاني المقبل. ولكن يعني أيضاً أنّ الحكومة المتوافق عليها من مختلف الأطراف قد تتمكن من ضبط الوضع الآخذ في التدهور وقد تحول دون وقوع الانفجار الاجتماعي الكبير، وهو سيناريو ملائم لأجندة باسيل إذا ما ارتفع منسوب رهانه على الوقت ليعود من جديد إلى حلبة الترشّح الرئاسية.في المقابل، فإنّ الاحتمال- النقيض يقضي بترك الأمور تذهب إلى مزيد من التدهور على قاعدة التعطيل الشامل، الذي يعتقد أنّه يجعل منه لاعباً أساسياً على الشطرنج الرئاسية في تكرار لتجربة ترئيس العماد ميشال عون بعدما حُصرت خيارات «حزب الله» به. وفق المطلعين على هذا المسار، فإنّ تقديرات باسيل بأنّ اسمه قد يرفع عن لائحة العقوبات الأميركية خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتردد أنّ المسار القانوني الذي أعلن عن اعتماده لمراجعة القرار الصادر بحقه من وزارة الخزانة الأميركية، قد يؤتي ثماره مطلع الربيع المقبل، ما يعني أنّ أمامه أشهراً قليلة لتحسين وضعه الداخلي والإقليمي ليصير مقبولاً من بقية الأطراف والقوى المؤثرة، ويفرض ترشيحه كخيار حتميّ.