خليل: ليكن التوافق هو الأساس في الاستحقاق الرئاسي

اعتبر المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي حسن خليل، انه "من غير الجائز التصرف في الاداء والسلوك السياسيين على اساس ان البلد يعيش ووضعا اعتياديا، وأن لبنان واللبنانيين لا يعانون من ازمات على كافة المستويات، لا سيما اقتصاديا وماليا ومعيشيا وصحيا وتربويا"، متسائلا: "هل اصبح عاديا التسليم بعدم امكانية الوصول الى تشكيل حكومة تكون قادرة على ان تتحمل مسؤولية في حل حصول فراغ او شغور؟".
 
واضاف خلال القائه كلمة حركة "أمل" في الاحتفال التأبيني الذي اقيم في بلدة المروانية، لمناسبة ذكرى مروراسبوع على وفاة والد مدير مستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية الدكتور حسن وزنة: "الوقت يضيق للاسف والقرار في موضوع تشكيل الحكومة لا زال متوقفا عند بعض العقد الشخصية والمصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا، وللاسف لا نستطيع الحديث بجدية عن امكانية تشكيل الحكومة في الوقت الراهن لا سيما في ظل غياب الارادة الجدية في هذا المجال".
 
وفي الشأن المتصل باستحقاق رئاسة الجمهورية استغرب خليل "مقاربة البعض لهذا الاستحقاق الدستوري الهام في حياة لبنان واللبنانيين على نحو استعراضي وفولوكلوري وبعيدا عن الجدية"، وقال: "ان الهدف يجب ان يكون بان ننطلق جميعا كي يكون التوافق هو الاساس في الاستحقاق وليس بفرض رئيس تحد، فالمطلوب البدء بحوار جدي حول من يستطيع ان يحقق اجماعا او شبه إجماع وانتخاب رئيس قادر على اطلاق ورشة اعادة تفعيل عمل المؤسسات وادوارها في سبيل انقاذ لبنان، فالبلد لا يحتمل المزيد من الاختلال في عمل المؤسسات ولا يحتمل الفراغ او الشغور في اي من هذه المؤسسات فكيف اذا كانت موقع رئاسة الجمهورية؟".
 
واضاف: "ان المرحلة الراهنة تستوجب تكاملا في ادوار الجميع من اجل النهوض ومن اجل انجاز الاستحقاقات في مواقيتها، فلا يجوز الاستمرار باهدار الفرصة تلو الاخرى، المطلوب الاستفادة من فكرة ان احدا غير قادر على فرض إرادته على الآخر من اجل اطلاق حوار يفضي الى الخروج من الازمنة الراهنة".
 
وفي الشأن المتصل بالحدود البحرية الجنوبية واستثمار لبنان لحقوقه قال: "بعيدا عن مشاريع التبني واعطاء التوصيفات المختلفة من هنا وهناك، نقول حيال هذا العنوان اننا امنا حقوقنا في هذا الأمر لا أكثر ولا اقل، واستطعنا ان نفرض ارادتنا باستثمار ثرواتنا، فلا يجوز ان اعطاء هذا الموضوع ابعادا غير موجودة، فلا تطبيع ولا تنازل ولا تفريط بالحقوق، نحن امام فرصة لاستثمار ثرواتنا والمطلوب من الشركات الملتزمة البدء بعملية الحفر والتنقيب بأقرب وقت ممكن".