يبدو أن التطورات الإيجابية الحكومية باتت في حكم المستبعدة تماماً وأنّ الأسبوع الطالع قد يشهد تصعيداً واسعاً من جانب العهد وفريقه ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيخرج عن الأطر الدستورية.
وفي هذا الاطار كتبت" النهار": في سياق التسريبات التي دأب العهد وفريق "التيار الوطني الحر" على التهويل بها أخيراً، أفادت تقارير أمس أنّ رئيس الجمهورية قد يخاطب اللبنانيين تلفزيونيّاً في قابل الأيام، وسيُعلن في إطلالته عن سلسلة اجراءات سيتّخذها لحصر صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، فهو سيوقّع مرسوم استقالة الحكومة وسيؤكد أنّه لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. وتزامناً مع هذا التصعيد، سيوعز رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى وزرائه ووزراء العهد في الحكومة، بوقف ممارسة مهامهم في وزاراتهم، في معادلةٍ ستضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقع حرج. لكن الأخير، لا يبدو، مستعدّاً للتراجع أمام شروط باسيل لتشكيل حكومة جديدة وهو يؤكد أنّ حكومته محصّنة دستوريّاً وقادرة على إدارة البلاد في فترة الفراغ الرئاسي، حتى أنّه يستعد للمشاركة في القمة العربية في الجزائر غداة 31 تشرين الأول. لكن وفق هذه التقارير، فإنّ حزب الله والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيواصلان وساطاتهما حكوميّاً، مع ميرنا الشالوحي ومع السرايا، إلّا أنّ حظوظ فشلهما ونجاحهما في مهمتهما، قبل انتهاء عهد عون، متساوية مع ترجيحٍ بسيط لكفة الفشل.
وكتبت" الديار":اصطدمت المحاولة الاخيرة للاتفاق على تشكيل الحكومة بالفيتوات المتبادلة بين الرئيس عون وصهره جبران باسيل من جهة والرئيس ميقاتي من جهة ثانية، ما جعل العملية تعود الى المربع الأول، حسب تعبير مصدر واسع الاطلاع لـ «الديار» أمس.
اما الامر الاخر الذي زاد الطين بلّة واعاد العملية الى المربع الاول، فهو اصرار باسيل على عدم منح الثقة للحكومة حتى لو تم الاتفاق على الوزراء. وجاء رد ميقاتي متشدداً ورافضاً لهذا المنطق الذي يتعارض مع كل الموضوعية.
وحاولت الجهات الوسيطة ادارة الزوايا في هذا الموضوع على طريقة الحل الوسط بحيث يمكن ان يترك باسيل الخيار لنواب تكتل لبنان القوي في موضوع الثقة من دون ان يعلن حجب الثقة او الامتناع عن التصويت، لكن المحاولة اصطدمت برفض الطرفين.
والى جانب ذلك، كشف المصدر ان هناك سبباً آخر غير مباشر ربما يكون وراء تصلب باسيل ايضاً، وهو المطلب الذي قيل انه تم تجاوزه سابقا والمتمثل بمطالب مسبقة لعون والتيار الوطني الحر تتعلق بسلسلة تعيينات تقدم عليها الحكومة الجديدة، بالاضافة الى تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واشار المصدر الى ان هذا المطلب لم يسقطه رئيس الجمهورية من الحساب بشكل نهائي رغم الرفض القاطع له من قبل الرئيس ميقاتي الذي اكد ان هذه الامور هي رهن قرار مجلس الوزراء، ولا يجوز تجاوز الاصول الدستورية والقانونية او اعطاء اي وعود او ضمانات في هذا الشأن.