التوازن السلبي يسيطر على المجلس النيايي..

يحضّر الرئيس نبيه بري لبدء حوار وطني يضم معظم القوى السياسية من اجل مناقشة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وهو يمهد، من اجل ذلك، بالقيام مجموعة كبيرة من الاتصالات السياسية مع المعنيين والمؤثرين في عملية الانتخاب في محاولة لمنع الفراغ من السيطرة على المشهد لاشهر طويلة.

خطوة بري ومعها خطوات سياسية اخرى كعدم اعلان القوى السياسية مرشحيها الحقيقيين، توحي بأن الانتخابات الرئاسية متعثرة بشكل كبير ، وأن المجلس النيابي عاجز عن الوصول الى تسوية او خوض عملية انتخاب يفوز فيها طرف على اخر ويوصل مرشحه الى قصر بعبدا.

قد يكون المعيار العددي آخر العوامل التي تحسم فوز هذا المرشح او ذاك، إذ ان العامل الاقليمي والدولي يلعبان ادواراً كبرى في الاستحقاق الرئاسي، كما ان التوازنات الداخلية والصيغة اللبنانية، لهما حصة كبيرة في نتيجة المعركة الرئاسية، لكن بالرغم من ذلك يبدو ان شكل المشهد النيابي يزيد من صعوبة الوصول الى حل.

لا يملك اي فريق سياسي في لبنان اكثرية نيابية، فبعض النواب لم يحدد حتى اللحظة انتماءه بل لا يزال عمليا خارج الاصطفاف التقليدي، حتى لو احتسبنا نواب التغيير بين مؤيد خفي لهذا الفريق او ذاك، لذلك لا يبدو سهلا على الافرقاء الوصول الى اكثرية نيابية واضحة وان كانت اكثرية الـ٦٥ نائبا.

وفي الحالات المثالية التي قد تصب في مصلحة الفريق المعادي لحزب الله، سينضم اليه عدد من النواب السنّة والنواب التغييريين اضافة الى جميع المستقلين ليمتلك اكثرية ضئيلة غير قادرة على تأمين النصاب، في المقابل فإن فريق الثامن من اذار الذي تتقارب منه كتلة نواب السنّة، يمكن له، في حال الاتفاق مع الحزب التقدمي الاشتراكي، تأمين اكثرية جيدة لكنها ايضا لن تصل الى الثلثين.

هكذا تصبح معظم القوى السياسية تمتلك حق الفيتو والقدرة على التعطيل، فالتيار الوطني الحر يمكنه منع اي رئيس من قوى الثامن من اذار من الوصول الى بعبدا لانه يملك القدرة على حجب اصوات كتلته عنه، وهذا ينطبق على كتلة الاشتراكي التي يحتاج كل من ٨ و١٤ اذار الى اصواتها.

الفيتو العددي يمتلكه ايضا نواب السنّة اضافة طبعاً الى الثنائي الشيعي وتحالف القوات اللبنانية والكتائب، الامر الذي يجعل انتخاب الرئيس بحاجة فعليا الى توافق كامل او تسوية اقليمية تلزم الافرقاء في لبنان على السير بها من دون اي قدرة على المناورة.