مع اقتراب 31 الشهر، موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تضعف الآمال أكثر فأكثر بإمكان تأليف الحكومة في ما تبقّى من وقت قبل 31 الشهر الجاري، بفعل الشروط والمطالب التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و" التيار الوطني الحر". ويستعد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للسفر إلى الجزائر لحضور مؤتمر القمة العربية مطلع الشهر المقبل .
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعا ميقاتي إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر». وقال باسيل لـ"الأخبار" إن «لدينا رئيساً مكلفاً يقول لكل من يتواصل معه بأن لا مصلحة له بتأليف حكومة، وبأنه ينوي في الفترة المقبلة عقد اجتماعات للحكومة بما يخالف الدستور». وحذّر باسيل من «أننا سنكون في حال استمرار الرئيس المكلف أمام حالة دستورية فريدة: حكومة بلا ميثاقية ولا شرعية ولا تمتلك ثقة كتلة مسيحية ولا ثقة نيابية، ويقاطعها معظم وزرائها».
وذكرت "الأخبار" أن حزب الله أبلغ ميقاتي أن وزيريه في الحكومة لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، عُقد أمس اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال ارسلان، وتم التأكيد على مقاطعة هؤلاء لجلسات الحكومة.
وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم، أعلن أمس أن لقاء جمع السيد حسن نصرالله وباسيل، الأربعاء الفائت، «تطرّق البحث فيه إلى مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي وكيفية التعامل معها». وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين «تطرّقا إلى مواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء». كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 8 آذار - التيار لم يعد قادراً على الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، وضرورة العمل على الخروج من حال الاستعصاء الراهنة إلى «شيء جديد». وعلمت «الأخبار» أن حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه، خصوصاً بين التيار الوطني الحرّ وكل من تيار المردة وحركة أمل.
وكتبت "اللواء": في تطور جديد وخطير، تحدثت معلومات عن ان عددا من الوزراء المحسوبين على العهد اجتمعوا خلال الايام الماضية واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء، ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.ولن يشاركوا في اي اجتماعات للجان الوازرية وحتى انهم لن يشاركوا في اي زيارة خارجية مع الرئيس ميقاتي. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ليس من ضمن الوزراء الذين اجتمعوا، وهو قال: ان لا علم له بالموضوع ولم يفاتحه احد، ولو اتصلوا بي انا غير معني لأني مستقل. وحاولت «اللواء» الاتصال بالوزراء المعنيين فلم تلق جواباً.وتحدثت معلومات عن ان بعض الوزراء المسيحيين، لا سيما الوزراء هنري الخوري، ووليد فياض، وهكتور حجار، ووليد نصار رفضوا المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ولن يقبلوا ان تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.
وكتبت "البناء": قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن باب المفاجآت لا يزال مفتوحاً على حلحلة تظهر في الربع الأخير من الساعة الرئاسية عندما تصير الخيارات بين اللاحكومة أو حكومة بدون السقوف العالية للشروط المتبادلة، مع مواصلة الوسطاء مساعي الدفع نحو تجاوز مخاطر الفراغ الحكومي في توقيت بات أكيداً فيه عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الولاية الرئاسية، والبلد بغنى عن اختبار مواجهة عنوانها سعي رئيس حكومة تصريف الأعمال لإثبات أهليّة حكومته في ملء الشغور الرئاسي وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل سعي معلن للتيار الوطني الحر بمنعها من ممارسة هذه الصلاحيات، يواكبه رئيس الجمهورية بمرسوم إعلان استقالة الحكومة، كرّر أنه جاهز لإصداره ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة أكد جهوزيته للمضي بتشكيلها إذا تمت مراعاة ما أسماه بالمعايير الموحدة.
ويتجه عون الى توقيع مرسوم استقالة الحكومة قبل انتقاله من قصر بعبدا الى الرابية صباح الأحد، وفق معلومات «البناء».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى محاولات أخيرة حصلت خلال اليومين الماضيين لاستنقاذ الحكومة، لكنها اصطدمت مجدداً بالخلاف حول تسمية بعض الوزراء، لكن الأهم هي عقدة منح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة، حيث يعتبر ميقاتي أن حجب الثقة عن الحكومة من كتل لبنان القوي والقوات والكتائب اللبنانية سيفقدها الميثاقية المسيحية، وبالتالي ستتحول الى حكومة عرجاء وضعيفة لا تقل ضعفاً وهشاشة عن حكومة تصريف الأعمال.
أوساط سياسية مؤيدة للرئيس ميقاتي أوضحت لـ"البناء" أن الرئيس المكلف لن ينجر الى استفزازات التيار وسيمارس عمله بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية وفق نص الدستور، مشددة على أن ميقاتي لن يتجاوز الدستور في الدعوة الى جلسات للحكومة إلا في الحالات القصوى والطارئة كما لن يتخذ أي قرارات في القضايا الأساسية لتجنب أي استفزاز، وسيبقى في قراراته وإجراءاته في اطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال.
وكتبت "الديار":كشفت اوساط سياسية مطلعة للديار ان الملف الحكومي سيبقى على نار حامية حتى الدقيقة الاخيرة من نهاية الولاية الرئاسية، مشيرة الى ان هذا الفريق يضع كل جهوده من اجل تاليف حكومة.
واعتبرت الاوساط، ان فريق العهد يقوم بذلك كي يخضع كل الافرقاء لمطالبه، علما ان هناك ديبلوماسيين وشخصيات اخرى تقول ان هذا التهويل لا يصرف وغير قابل للتطبيق مذكرين الرئيس عون ان اليوم لا يشبه عام 1988 اي دستور الجمهورية الاولى، كما لا يملك قوة عسكرية اي ليس قائدا للجيش اللبناني اليوم.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي.
وأضافت هذه المصادر، انّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب «االقوات اللبنانية» وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي.
واكّدت هذه المصادر، انّ كل هذه العوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى، وتجعل رئيس «التيار الوطني الحر» في موقع المحتاج إلى تدوير الزوايا والخروج من دائرة الشخصنة في التعاطي مع القضايا المطروحة، علماً انّ اللقاء الذي انعقد بينه وبين الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء لم ينته الى النتائج المرجوة على مستوى ما هو مطلوب لتسهيل انجاز الاستحقاقات المطروحة.
واكّدت المصادر، «انّ ميقاتي ليس لديه اي توجّه او نية لتحدّي احد او فرض خيارات على احد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع احد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية».