اصر فريق من النواب في الجلسة التي سبقت الجلسة الاخيرة للجان المشتركة التي ناقشت قانون الكابيتول كونترول على رفض مناقشة القانون على خلفية ضرورة الإطلاع على خطة التعافي المالي والاقتصادي ..اما في الجلسة الاخيرة فقد اصر هؤلاء على رفض مناقشة القانون بذريعة عدم إنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.
الملفت ان هذا الفريق معارض للحكومة ويسعى دائما الى عدم تمكنها من إنجاز اي خطوات اصلاحية.