عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة آخر المستجدات على المستويات كافة وسبل التصدي للتحديات التي ستواجهها البلاد في ظل الشغورين الرئاسي والحكومي، فضلا عن القضايا الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.
وبعد نقاش مطول تناول مختلف الملفات والقضايا المطروحة، أصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه وبإلحاح بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وأقرب وقت، محذرين من "أن البلد لا يمكنه الصمود لوقت أطول وان الأوضاع مرشحة للتدهور بشكل كبير في حال إستمرار المراوحة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمته المالية والإقتصادية التي تعتبر من الأقوى وغير المسبوقة على المستوى العالمي".
وشددت الهيئات الإقتصادية على "أن لبنان يحتاج إلى رئيس لجميع اللبنانيين يجمعهم مع بعضهم البعض ولا يفرقهم ويعيد الإعتبار للدولة بكل مؤسساتها، رئيس يعمل من أجل الحفاظ على السيادة والإستقلال والهوية ويسخر جهوده لإنقاذ لبنان ولإعادة علاقاته الى سابق عهدها مع الخارج وخاصة مع الدول الخليجية".
كما تمنت أن "تأتي فترة الأعياد، الميلاد ورأس السنة، في ظل وجود رئيس جمهورية يحمي ويحضن الجميع ويعطي الأمل والثقة لكل اللبنانيين بأن المستقبل سيكون أفضل".
واشار البيان الى "أن الهيئات الإقتصادية ناقشت بإسهاب تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية من مختلف جوانبها، واعادت التشديد على ضرورة وضع كل الخلافات السياسية جانبا والعمل على إتمام إتفاق عادل ومنصف مع صندوق النقد الدولي يحافظ على حقوق المودعين ومستقبل الإقتصاد والبدء بمسيرة الإنقاذ وتنفيذ الإصلاحات الشاملة".
وبالنسبة للملف المعيشي، أكدت الهيئات أنها "تتعاطى بإيجابيتها المعهودة مع هذا الملف الهام، وبإعتباره قضية وطنية، مؤكدة أنها وفي ظل عدم قيام الدولة بواجباتها فهي لن تتخلى عن مسؤلياتها الوطنية وخصوصا تجاه العمال شركائها في الإنتاج، على أن يتم الوصول الى إتفاق على هذا الموضوع على طاولة لجنة المؤشر".