أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن "التسعيرة الجديدة للكهرباء منبثقة من خطة الطوارئ للنهوض بقطاع الطاقة"، مشيراً إلى أن "هدفها هو تأمين زيادة التغذية الكهربائية"، وقال: "لا مصدر آخر في الوقت الراهن لتأمين كلفة الفيول إلا من زيادة الرسوم، والمناقصة التي قمنا بها شفافة ومفروض أن تبدأ الزيادة في التغذية الكهربائية بعد ثلاثة أسابيع من الفوز بالمناقصة والتسعيرة مقبولة من حزب الله اذا ترافقت مع زيادة في الفيول وموقف حركة أمل غير واضح".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت فياض أنه "تم وضع خطة لمعالجة موضوع التعديات والجباية بغطاء سياسي"،وأردف: "اذا جبنا الكهرباء سيدفع المواطن أقل من نصف تسعيرة اشتراك المولّد وسنضع عدّدات على مداخل مخيمات اللاجئين لنعلم كميّة استهلاكهم للطاقة".
وأكد فياض على ضرورة انشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، وقال: "ليس هناك من لا يريدها وجاهزون للبدء بها واستقلبت السفير الجزائري عدة مرّات حيث ناقشنا موضوع سوناطراك التي يجب أن تكون حليفتنا. في موضوع الجزائر، فهمت أنه كانت هناك رغبة أن يحصل اللقاء مع وزير الطاقة الجزائري بعد القمة والعلاقة جيدة جداً مع العراق ومسودة الاتفاق معه هي بحوزتنا وارسلت فريقاً تقنياً لإيران بموضوع الفيول الإيراني".
واعتبر فياض أن موضوع التعديات على المنشآت النفطية ليس جديداً لكنه في تزايد كبير، وأضاف: "لم أغلق المنشآت ولكن أوقفت إدخال المحروقات على منشآت الشمال الى أن نؤمّنها، ومن الضروري تأمين استمرارية عملها في الشمال".