ميقاتي: الاولوية هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة.

وأبلغ المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال استقباله اليوم "وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لانه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وشدد على أن الاولوية في هذه المرحلة هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا".

وكان رئيس الحكومة إستقبل اليوم في السراي الحكومي المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مع وفد ضم ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو ، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

غراندي

وقال غراندي في تصريح بعد اللقاء:" أنا ممتن جدا لدولة الرئيس ميقاتي لاستقبالي خلال زيارتي الحالية الى لبنان، وعبرنا له خلال اللقاء عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فأن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد. ناقشنا الآفاق المستقبلية، وعبرت له مع المنسق الخاص للأمم المتحدة ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني.
اضاف: ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع،ونحن نواصل تقديم الدعم لهم.

وقال:"نحن نقدر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية.كما نعمل من الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة. حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة .وبالمناسبة ، فان اجهزتنا تستمر في الإشارة إلى أن معظم الناس يريدون العودة ، ولكن يجب التغلب على العديد من العقبات، ونحن سنستمر في العمل عليها، بعض العقبات هي في التجهيزات والمنازل المدمرة، والوضع الاقتصادي الصعب جدا، وهناك تحديات كثيرة في سوريا أيضا، ولطالما أشرت إلى قرار مجلس الأمن الذي نص على ضرورة التعافي المبكر في سوريا
وعلينا العمل مع المانحين في هذا الصدد.
وختم :اريد ان اشكر الرئيس ميقاتي مرة أخرى والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على تعاونهم.
وردا على سؤال قال: ان الأمم المتحدة كما قلت وأكرر زادت من دعمها المباشر للشعب اللبناني وهناك برنامج حالي سيتم العمل عليه لزيادة الدعم أكثر.

اجتماع

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا حضره شارك فيه الصناعة جورج بوشكيان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
بعد اللقاء قال بوشكيان:الاجتماع جاء بناءً لدعوة من الرئيس ميقاتي لبحث زيادة العشرة في المئة على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية، وتم تأجيل هذه الزيادة ووضعنا كل اللوائح في عهدة رئيس الحكومة وهي محور دراسة من قبل اللجان والمعنيين للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك. نجدد التأكيد بأن القرار لم يصدر بعد بشأنها الا بعد القيام بدراسة شاملة، ونشدد على ان كل ما صنع في لبنان لن تتغيّر اسعاره لانه لا يخضع لاي رسوم جمركية. وستبقى الاجتماعات مفتوحة خصوصا وان الرئيس ميقاتي يتابع هذا الامر شخصيا كي لا تشكل الزيادة في حال حصولها اي ضرر على المستهلك لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية لان الأولوية هي مصلحة المستهلك وكي لا تكون هناك فوض في الاسواق.
أضاف: اكرر ان زيادة العشرة في المئة لن تطبق قبل اتخاذ قرار رسمي بذلك بالنسبة الى البضائع التي لها بديل في الصناعة المحلية، وعندما سيتخذ القرار سنعلن عنه ونشرحه بالتفاصيل.
سئل: ماذا عن دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار؟
اجاب:"هناك حملة ستقوم بها وزارة الاقتصاد وستكون مشتركة مع وزارة الصناعة للتأكد من الاسعار كي لا يكون هناك استغلال للمواطن ضمن الحملات الاعلامية التي تصدر بالنسبة الى موضوع رفع الدولار الجمركي. كما ان تسعيرة ال15 الف مقبولة حتى لا تحصل زيادة في التضخم بشكل عشوائي واحتكاري، ونحن لدينا كل اللوائح بالبضائع المستوردة وكمياتها قبل رفع الدولار الجمركي، وسيكون هناك خلية عمل كبيرة مع الاجهزة الامنية للتشدد بالنسبة الى الاسعار. واناشد الجميع ضرورة ان تكون الامور في إطارها دون ان تكون هناك احتكارات وزيادة اسعار على المستهلك خصوصا ان المسألة هي وطنية ومرحلية لمستقبل الوطن والمستهلك.