بدا من المعطيات المتجمّعة في السّاعات الأخيرة حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقدها قبل ظهر غد الاثنين في السّرايا أنّ انعقادها مؤكّد في ظلّ توافر حضور أكثريّة ثلثيّ الوزراء بما يؤمّن ضمناً توافر عامل الميثاقيّة فيما سيقتصر البحث فيها على نحو عشرين بنداً فقط تحمل طابع الإلحاح.
وإذا كان انعقاد الجلسة في موعدها صار شبه مبتوت فإنّ التّداعيات التي ستنشأ عن انعقادها تتّجه في شكلٍ أساسي إلى رصد ما سوف تؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على العلاقة بين "التيّار الوطني الحر" و"حزب الله" في ظلّ مشاركة وزيريّ الحزب في الجلسة وعدم تضامنهما مع زملائهم المحسوبين على "التيار الوطني الحرّ" في مقاطعة الجلسة.
وفي هذا السياق كتبت"النهار": اذا كانت السّجالات الحادّة على خلفيّة رفض التيّار العوني لانعقاد جلسات مجلس الوزارء في ظلّ الفراغ الرّئاسي قد تمركزت بين التيّار والرّئيس ميقاتي أساساً ،فإنّ السّاعات المقبلة ستظهر اتّساع المواجهة التي يخوضها التيّار حتّى مع حليفه "حزب الله" بعدما راح يزعم دعائيّاً أنّه عرضة للعزل من الجميع في ظلّ تطوّر انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ويبدو أنّ "التيار" يُراهن ضمناً على تحويل المسألة إلى طابع طائفي من خلال التركيز على اعتبار انعقاد الجلسة مخالفة دستوريّة استيلاء الرّئيس ميقاتي على صلاحيّات رئاسة الجمهورية بما يحفّز القوى المسيحيّة الأخرى ولا سيما منها "القوات اللبنانية" على اتّخاذ موقف رافض مماثل لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرّئاسي.
وذُكر أنّ تكتّل "الجمهوريّة القويّة" سيحدّد موقفه من انعقاد الجلسة الحكوميّة في اجتماع يعقده رئيس حزب "القوّات اللّبنانية" سمير جعجع، حضوريّاً أو إلكترونيّاً للتكتّل للبحث في موضوع الدعوة.
ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتّل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة. ولكن بدا واضحاً أنّ رفض انعقاد الجلسة على قاعدة أولويّة انتخاب رئيس الجمهوريّة وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء أو جلسات تشريعيّة لمجلس النوّاب يُواجه مأزق تبرير ترك البلاد بلا أيّ إدارة مؤسّساتية في ظلّ تعاظم أخطار الأزمات المعيشيّة والاجتماعية الأمر الذي يضع هذه المسألة أمام حسابات محرجة لرافضي الجلسات حين تتّصل حقيقة بطابع ملحّ لإقرار إجراءات تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء على غرار بنود عدّة في جدول أعمال الجلسة الحكومية المقرّرة الإثنين المقبل.
وكتبت" الديار": نشطت الاتصالات والمساعي عشية موعد انعقاد مجلس الوزراء غدا الاثنين لتخفيف التوتر والتصعيد، وحصر رفض التيار الوطني الحر لدعوة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لهذه الجلسة، في مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه دون حصول تداعيات اخرى.
وعلم ان هذه الجهود جرت على اكثر من محور، لا سيما من خلال اتصالات حزب الله لابعاد عوامل التحدي والنكد السياسي عن هذا الموضوع، كما عبرت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس. كما شارك نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من خلال التواصل مع الرئيس نبيه بري سعيا لازالة كل ما يمكن ان يؤدي الى التأزم.
ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات لم تنقطع نهاراً، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء امس. وقد تركزت على تقليص جدول اعمال الجلسة الى الحد الادنى الضروري، مع العلم ان ميقاتي كان اعلن نهارا بشكل صريح عن امكان تقليص عدد بنود جدول الاعمال من ٦٥ بندا الى ما يقارب الـ٢٥ بسهولة.
الحضور
ووفقا للمعلومات، فان نصاب جلسة الغد مؤمّن بما يزيد على ثلثي اعضاء المجلس، كما اكدت مصادر المكونات السياسية المشاركة في الحكومة. والى جانب الوزراء السنّة، فان وزراء الثنائي الشيعي سيشاركون في الجلسة، مع العلم انه لم يصدر عن وزيري حزب الله موقف حاسم في هذا الشأن حرصا على اجواء الاتصالات المستمرة. لكن نقل عن الوزير علي حمية انه تلقى الدعوة ولا يزال يقرأ جدول الاعمال، و»في حال كان للتخفيف من وجع الناس فلا يمكن الهروب من ذلك».
وسيشارك كما صار معلوما وزير الحزب «التقدمي الاشتراكي» عباس الحلبي وعدد من الوزراء المسيحيين، بينهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ونجلا الرياشي، ووزيرا «المردة» جورج قرم وزياد مكاري والوزير الارمني جورج بوشكيان.
وسيقاطع الجلسة باقي الوزراء المسيحيين، ولن يشارك فيها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في الخارج، كما سيقاطعها الوزير عصام شرف الدين الذي يمثل الامير طلال ارسلان، والذي هو على علاقة متوترة مع ميقاتي.
ووفقا للمعلومات، فان الموقف المبدئي والاولي الذي اتخذه التيار الوطني الحر هو مقاطعة الجلسة، بغض النظر عن حجم جدول الاعمال وماهيته، لانه يعتبر ان الخطوة غير دستورية وتساهم في تأزيم ومفاقمة الوضع وانعكاسه على كل الامور بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي، لانها تصب في اطار التشجيع على اطالة الفراغ الرئاسي.
وبقي مسؤولو التيار في اطار هذا الموقف، دون الافصاح عن الخطوات التي يمكن ان يقوم بها التيار ردا على دعوة ميقاتي وموقفه، واشاروا الى ان التيار بصدد اعلان موقف رسمي لاحقا.
وليل أمس أصدر ميقاتي جدول أعمال محدوداً للجلسة ب 25 بنداً فقط.
وأكّد الرئيس ميقاتي أمس أنّ ما سيبتّ من جدول الأعمال هو الضّروري حصراً. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب إنّ دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الاثنين "مردها إلى وجود ملفّات أساسيّة تتعلّق بصحّة المواطن يقتضي البتّ بها." وقال: "منذ يوم الثلثاء الفائت كنّا أعلنّا النيّة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملفّ ملحّ يقتضي البتّ ويتعلّق بصحّة المواطن وخاصّة مرضى غسل الكلى والسّرطان. طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمّناً ٣١٨ بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجّه لبتّ الملفّات الملحّة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ٦٥ بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفّات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول اليوم أيضاً أنّه بعد الاطّلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من ٤٠ بنداً عن الجدول، ولن نقرّ الاثنين إلّا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضروريّة. وقبل موعد الجلسة سنعيد إبلاغ السّادة الوزراء الجدول المعدّل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بتّ الملفّات الطارئة والأساسية".وردّاً على سؤال قال: "أسمع البعض يتحدّث عن حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضّل، وأيّ أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب أن يكون الوزير المختصّ حاضراً لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة".
وقال: "أنا أقوم بواجبي كاملاً في ما يتعلّق بالدّعوة إلى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتّعون بالحسّ الوطني ذاته وربّما أكثر، ولذلك اعتقد أن ستكون هناك مشاركة واسعة".
وقال ردّاً على سؤال: "قبل طرح السّؤال لماذا ندعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيّون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسّسات الدّستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحزّ في نفسي أن يضع أحد دعوة مجلس الوزراء في إطار طائفي أو كأنّه استهداف لفئة معيّنة. فهل نحن نفرّق في التّقديمات والمساعدات التي نقدّمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول".وعن قول البعض إنّ ميقاتي حاكم بأمر "الثّنائي الشّيعي" قال: "من يقول هذا الكلام يعلم أنّ الدّعم هو لتيسير أمور النّاس وما يتعلّق بصحّة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكّر كم "عرّض عضلاتو" عندما كان الثّنائي الشيعي داعماً له".