كتب جورج شاهين في"الجمهورية": جاءت الدعوة الملكية السعودية لميقاتي للمشاركة في أعمال القمة السعودية ـ الصينية لتنحو بهذا التوجّه الانساني والاجتماعي الى المنحى السياسي على اعلى المستويات في لبنان، وهو ما دفع الى قراءة متأنية للخطوة ومراميها وما يمكن ان تؤدي اليه.
- جاءت الدعوة بعد شهر كامل بالتمام والكمال على نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون وخلو سدة الرئاسة من شاغلها وانتقال صلاحيات الرئيس غير اللصيقة بشخصه الى مجلس الوزراء مُجتمعاً. عدا عن تزامنها مع النقاش الدستوري الدائر حول شكل هذا الانتقال وطريقة إدارة المرحلة التي عبّرت الآراء والمواقف عنها بكثير من الفوضى السياسية والدستورية، عدا عن الترددات الطائفية التي اشارت اليها بعض المواقف.
- انّ التوقف امام مضمون الدعوة في شكلها ومضمونها يدعو الى الحديث عن متغيّرات في آلية تعاطي المملكة مع الحكومة اللبنانية، فقد كانت زيارات السفير السعودي وليد البخاري الى السرايا الحكومية نادرة جدا بخلاف ما كان يربط بينها وموقع رئيس الحكومة في السنوات الماضية قبل ان تسوء العلاقة مع الرئيس الاسبق سعد الحريري وبعض المكونات المرتبطة بالساحة السنية في لبنان.
- الى المفاجأة التي أحدثتها الدعوة في الأوساط السياسية والديبلوماسية، لا يمكن تجاهل تشديد الديبلوماسي السعودي في تصريحه المقتضَب عقب تسليم الدعوة على "أهمية المضي في البرنامج الإصلاحي للحكومة وخريطة الطريق التي وضعها صندوق النقد الدولي واستكمال الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب". وهو ما يؤكد انّ الثوابت التي بنت عليها المملكة موقفها من اي مساعدة للبنان ما زالت مبنية على هذه الملاحظات التي تشارك في الدعوة إليها مع مختلف الدول الصديقة له، وانّ العودة الى مضمون المبادرة الكويتية وما تضمنته من تمنيات خليجية وتعهدات لبنانية قد يَفي بالغرض.
- يخطئ من يعتقد انّ على طاولات هذه القمم والدول ملف اسمه "ملف لبنان"، ولكنه في الوقت عينه حاضِر كمجموعة من "الأوراق المتفرقة" في بعض ملفاته الساخنة، وهو ما يترجمه تجاهل المجتمع الدولي الاستحقاق الرئاسي حتى هذه اللحظة. وإلى ان تأتي هذه التحركات بما يأمله اللبنانيون، من الخطأ الاعتقاد انّ مشاركة ميقاتي في هذه القمة ستشكل انقلابا في المواقف كما يتوهّم البعض. وإن اعتقد آخرون أن احدا يمكنه احتكار الرعاية السعودية في لبنان فهو مخطىء لأن هناك محطات بالغة الدقة لم تعبر بعد. وان المتغيرات الدولية قد تأخذ بالبلاد الى مكان آخر إذا لم يتلقّف اللبنانيون الموضوع ويعيرونه ما يستحق من تفاهمات تقود الى انتخاب الرئيس واعادة بناء المؤسسات الدستورية لتنتظم الحياة الدستورية ولتكون البلاد جاهزة لاستقبال المتغيرات المقبلة واستيعابها بما يضمن الحد الأدنى مما يطلبه اللبنانيون من استقرار وانتعاش وتَعاف ما زال بعيد المنال.