بالتفاصيل.. هذا ما بحثه اللقاء التشاوري بين ميقاتي والوزراء في السّراي

ذكرت قناة "الجديد" أنّ الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزراء في السراي الحكومي، اليوم، بحث الآليات الدستورية للاجتماعات اللاحقة لمجلس الوزراء.

وبحسب القناة، فقد جرى اقتراح تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من 4 وزراء هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الثقافة محمد المرتضى، وزير التربية عباس الحلبي ووزير الداخلية بسام المولوي.

وأشارت القناة إلى أن سبب اختيار هؤلاء الوزراء لتشكيل اللجنة هو أنهم قضاةٌ في الأصل، ودورهم تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد لاحقاً في ظلّ تصريف الأعمال وفي حال الضرورة.
ولفتت "الجديد" إلى أنّ اللجنة ستُحدّد البنود الطارئة التي تستوجب عقد جلسة حكوميّة، كما أنها ستبحث كيفية إصدار المراسيم.

وأوضحت القناة أنّ "اجتماع هذه اللجنة سينعقد يوم الإثنين المقبل لتحديد الأولويات"، مشيرة إلى أن "من كان يقترح المراسيم الجوّالة لتسيير شؤون المواطنين هو وزير الدفاع موريس سليم".

بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ أجواء الاجتماع الوزاري كانت هادئة ورصينة وقد كان هناك حيّز واسع من الحوار بشأن موضوع تحديد الضرورة لعقد جلسات حكومية، موضحة أنه "تمّ الاتفاق بين الوزراء على أنّ الحكومة مستقيلة ولكن يمكنها عقد جلسات بحكم الدستور للضرورة".

وأشارت الـ"MTV" إلى أنَّ "اللجنة الوزارية التي تشكلت ستجتمع غداً لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية منها وتحدد أيضاً آلية لإصدار المراسيم"، وأضافت: "وزيرا الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار كانا من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين".

وبحسب الـ"MTV"، فإنّ وزير العدل رفض بداية المشاركة في اللجنة التي ستبحث غداً تحديد الضرورة لاجتماعات مجلس الوزراء، لكنه وتحت ضغط الوزراء عاد وقبِلَ المشاركة.

وأضافت: "خلال الاجتماع، أجرى وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجّار مُداخلة أعرب فيها عن رفضه عقد جلسات حكومية، معتبراً أنه لا يجب عقد جلسة إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الاستثنائية والميثاقية".