السيارة المستعملة حلم بعيد المنال.. النقابة ترفع الصوت وتطالب بحل

لم يأت الإعتصام الذي نفذه أصحاب معارض السيارات المستعملة الاسبوع الفائت من عدم، فالمشكلة الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع، فاقت كل التوقعات، لا سيما مع بدء تطبيق الدولار الجمركي، وظهور تداعياته السلبية على هذا القطاع.
وعلى الرغم من أن الدولة كانت قد أشارت في وقت سابق، الى نيتها تطبيق الدولار الجمركي، ولو لم تحدد قيمته، عمد التجار إلى رفع نسبة الإستيراد، حيث أشار مصدر في وزارة الإقتصاد عبر "لبنان 24" إلى أن الاشهر السبعة الأولى من هذا العام قد شهدت عمليات استيراد بقيمة 835 مليون دولار ، في حين بلغ حجم الإستيراد العام الماضي كان بقيمة 811 مليون دولار، ما يؤكد أن التجار كانوا يستعدون لرفع الدولار الجمركي، وقاموا ب "تخزين" البضاعة بانتظار رفع أسعارها.
 هذا الأمر يرفضه رئيس ”نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة“ وليد فرنسيس، الذي أكد أن أصحاب معارض السيارات يعانون من الأزمة المالية منذ العام ٢٠١٩ ومنذ ما قبل الدولار الجمركي، وتحديداً عندما تم الحجز على أموالهم في المصارف، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من الشركات التي كانت تعمل في سوق السيارات المستعملة باتت خارج البلاد، إضافةً إلى أن أزمة المحروقات والوضع الإقتصادي الصعب، أديا إلى تراجع عمليات الإستيراد نظرًا لتراجع الطلب الكبير على السيارات.
ولفت فرنسيس في حديث عبر "لبنان 24" إلى أنه عند تطبيق دولار الـ15 الف ليرة ، فإن هذا الأمر يجب أن يترافق مع ملحق يتعلق بتعديل الشطور في الجمارك، مشدداً على أن هذا القرار قد صدر عن وزارة المالية وخضع للكثير من الدراسات مع مديرية الجمارك ووافق عليه مجلس شورى الدولة وهو اليوم في مجلس الوزراء، يحتاج إلى الإقرار، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يصدر القراران في وقت واحد.
وتابع: "هناك 5000 سيارة مرمية في مرفأ بيروت ويدفع التجار عليها رسماً للمرفأ وبما يوازي ال1000$ يومياً".
ووصف ما يجري بالعملية الإفلاسية وبالإبادة لأصحاب المعارض، خصوصاً في ضوء غياب أي رعاية لهذا القطاع الذي تشكل عائداته نسبة 40% من موارد خزينة الدولة.
ودعا فرنسيس إلى تعليق الـ15000 على الرسوم الجمركية أو إقرار تعديل الشطور، كما حذّر من تراجع كبير في إيرادات القطاع وبالتالي إيرادات الخزينة في الأشهر المقبلة نتيجة وقف الإستيراد، لافتاً إلى وجود معاهدة بين لبنان والإتحاد الأوروبي، تقضي بأن يكون الرسم الجمركي للسيارة 5% ، واليوم ندفع الوصل 5% من الإستيراد و45 % تحت عنوان الإستهلاك الداخلي."
وأضاف: "إذا ارادوا تسكير القطاع فليكن سنذهب للإستثمار في الدول المجاورة وليخسروا الأموال التي كانت يدخلها هذا القطاع الى خزينة الدولة".
وحذّر فرنسيس من أنه في حال عدم تحقيق المطالب، فإن القطاع متجه إلى تظاهرات أوسع وأشمل "وستكون تكسيرية لأننا لن نقبل أن يسرق رزقنا، كما خسرنا أرصدتنا في المصارف وخسرنا من قيمتها كثيراً."

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، اعتبر عبر "لبنان 24" ، أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها رب العمل والعامل على مطلب واحد، مشيراً إلى أن اتحاد عام نقابات عمال لبنان معنيي بالتحرك الذي تقوم به نقابة أصحاب معارض السيارات في بيروت.
واذ أشار الخوري إلى تواصل مع وزير الأشغال علي حمية حول موضوع مرسوم تعديل تعرفة الجمارك، أكد أن لا مشكلة لديه في إقراره، إلا أن هناك اعتراض على موضوع الأمور المستوردة التي لها علاقة بالسيارات، مشدداً على أن هناك توافقاً في هذا الإطار، والمطلوب اليوم إخراج هذا الموضوع من مجلس الوزراء ، والحصول على توقيع رئيس الحكومة بصفة العجلة ليتحول إلى مرسوم جوال.
وأكد أن الإتحاد معني بهذا الملف من الواجهة الشعبية، إنطلاقاً من ضرورة تأمين الدفع لصدور هذا القرار ، لما له من تأثير على السيارات الشعبية المستعملة التي كانت قيمة الرسم الجمركي 7 ملايين وباتت اليوم 100 مليون، ومن هنا نطالب بتخفيض الجمرك على هذا النوع من السيارات لأنه من المستحيل، على الشعب اللبناني الذي يعاني 92% منه من الفقر، وبحاجة الى سيارة لتأمين تنقلاته في ظل غياب النقل العام، شراء سيارة.
وأكد الخولي، أن النقابة ستترك الباب مفتوحاً للإتصالات التي تجري في الكواليس لتأمين صيغة حل لهذه المشكلة، وإلا فإن الشارع والتصعيد سيكونا الحل الوحيد لحماية هذا القطاع.

المراسيم الجوالة
وحول إمكانية الإعتماد على المراسيم الجوالة لتوقيع مراسيم الشطور الجمركية، لفت مؤسس ورئيس ”منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان“ بول مرقص ، إلى أن المراسيم المتوجّب صدورها عن مجلس الوزراء تنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء بمفهوم المادة ٦٥ من الدستور ولا تكون جوّآلة بين الوزراء حتى يكون لكل وزير حق النقاش والإقناع والإقتناع ، وإلا فتسجيل معارضته أو تحفّظه في ضوء المناقشات. هذا ما لا يتاح للوزير أن يبديه في المرسوم الجوّال.

اذاً بانتظار ما ستسفر عنه الإجتماعات والإتصالات، يبقى اللبناني مرهوناً بأمل أن يتمكن في يوم من الأيام أن يشتري سيارة، لم تكن يوماً في أحلامه، ليؤمن حاجياته الأساسية.