كتب مجد بو مجاهد في " النهار": لا يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد تقويم المرحلة الانتقالية إلى العهد الرئاسي المقبل، طالما أنّ الضبابية لا تزال مخيّمة فوق هذا الاستحقاق المنتظر بما يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية أولاً. ويتركّز اهتمام ميقاتي راهناً على البحث في السبل الممكنة لإدارة مرحلة الشغور، التي لا تخلو من التحديات بدءاً من التدهور غير المسبوق في قيمة العملة اللبنانية ومروراً ببعض الاشتباكات الحكومية التي لا يبدو أنها تتجه إلى الانحسار بل باتت تتّخذ أسلوب المواجهة الفردية مع الوزراء الذين كانوا عارضوا انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري.
وتشير معطيات "النهار" إلى غياب فكرة الدعوة الى جلسة حكومية قريباً أقلّه بهامش فترة الأعياد، علماً أن الرئاسة الثالثة لا تستطلع حاجة مُلحّة أو موجبات آنية لانعقاد مجلس الوزراء أثناء الفترة القريبة الآتية إضافة إلى عدم تحبيذ ميقاتي إعادة تأجيج التوترات السياسية التي لم تخمد كلياً حتى اللحظة. وتتخذ رئاسة الحكومة مسلّمة قائمة على ضرورة تحمّل كلّ وزير مسؤوليته واعتماد الإجراءات التي يراها مناسبة بهدف تسهيل شؤون البلاد، في وقت عكست الجلسة الاستثنائية أجواء جيدة في العلاقة مع الوزراء الحاضرين و"مستقرّة إلى حدّ ما" مع أولئك المتغيبين عن الحضور.
وأمام هذه المؤشرات، يتمسك ميقاتي بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية ويحصر اهتماماته بهذه الصورة حالياً، فيما أيّ خطوات مستقبلية مناطة بانتخابات الرئاسة وإجراء استشارات نيابية ملزمة. وتالياً، يبقى أيّ كلام خلاف ذلك من باب التحليلات بالنسبة إلى ميقاتي الذي ليس ضمن حساباته حالياً إبداء أيّ موقف حيال احتمال توليه رئاسة الحكومة المقبلة من عدمه في غياب أيّ تصميم رئاسي للمرحلة المقبلة، ومع ضرورة انقشاع الأساس بانتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات.
ولا يغيب عن الصورة العامة التي تعبّر عنها أوساط حكومية معنية بأنّ الرئاسة الثالثة تخوض كباشاً في التصدّي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكومياً بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على تواقيع 24 وزيراً. ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقاً من هذه الاجتهادات القائمة بل سيعمل على التمسك بأولوية الدعوة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلما قرأ حاجة لاتخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال الى تحديات سياسية بل انطلاقاً من خطورة المرحلة التي قد تتطلب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية في وقت تبقى المسألة مفتوحة على التقدير المرتبط بالمشاورات وبحاجة المرحلة إلى جلسات حكومية وضرورة التعاون خارج إطار إدارة البلاد بمزاجية قائمة على التعطيل السياسي وعرقلة القيام بأيّ عمل بانتظار تطبيق شروط سياسية.
وتوجّه الأوساط الحكومية أنظارها إلى السياسة التي كانت مورست على مدى سنوات ماضية واعتبارها تعطيلية أدّت الى كلّ الاضرار التي لحقت بالاوضاع العامة في لبنان، مع إصرار بعض القوى اللبنانية وفق تقويمها على الاستمرار بسياسة مماثلة.
ماذا في دلالات الحراك المكثف الذي بدا ناشطاً على جدول أعمال ميقاتي من البوابة العربية في الأسابيع الماضية؟ بحسب التقويم الذي تعبّر عنه الأوساط الحكومية المعنيّة، يتظهّر الآتي: أوّلًا، تندرج اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة في إطار إعادة وصل علاقات لبنان مع الدول العربية وتفعيلها مع الخارج انطلاقاً من ضرورة تصويب العلاقات اللبنانية العربية، بما يجعله يعنى باتخاذ هذه المسألة على عاتقه انطلاقاً من جوهر لقاءاته ومشاركاته بعيداً عن منطلقات شخصية. ويتطلع إلى صون الانفتاح العربي على لبنان بالدرجة الاولى خلال ولايته الحكومية كمعطى طبيعي، فيما كان يعتبر فتور العلاقة بين لبنان والدول العربية مسألة غير طبيعية.
وعُلم أنّ ميقاتي يتابع اتصالاته مع مجموعة مسؤولين عرب بغية تعزيز أكبر في العلاقات بعدما نجحت المساعي الكويتية بشكل أساسي في إعادة الوصل بين لبنان ودول الخليج، تزامناً مع مساهمة المداولات التي أجراها رئيس الحكومة في التحرك باتجاه مماثل بهدف تحسين مؤشرات العلاقات اللبنانية العربية.
ثانياً، تؤكد الاوساط الحكومية المعنية بأنّ الاستنتاج العام الذي لمسه ميقاتي يشير إلى الانتقال نحو خطوة جديدة في العلاقات اللبنانية العربية منطلقة من أهمية استكمال إرساء صفحة جديدة لا بدّ للبنان العمل على ترسيخها. وينطلق ما يحاول القيام به على استكمال مهمة معالجة الأوضاع القائمة مع تركيز حكومي على أن تكون علاقة لبنان بالدول العربية وطيدة وأن يعود لبنان الى حضن العالم العربي الذي لطالما ساهم في رعاية بلد الأرز والوقوف الى جانبه بشتّى المستويات، كمعطى أساسيّ يتحرّك باتجاهه من خلال التواصل المباشر مع قادة الدول وأصدقاء لبنان.