لا يزال قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير برفع سعر صيرفة إلى 38 ألف ليرة بهدف تخفيف المضاربة في الأسواق يتفاعل، وقد أدى عدم تجاوب المصارف مع طلب الحاكم إلى خسارة ما لا يقل عن 25 %من قيمة رواتب الموظفين بين فارق سعر صيرفة القديم 31200 وسعر صيرفة الجديد 38 ألف ليرة.
وفي هذا الإطار، يشير خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" إلى ان "دولارات منصة صيرفة كانت توظف في العيش الكريم لأصحاب الدخل المحدود وفي تمويل فواتير الإستهلاك. أما اليوم وبعد بيان مصرف لبنان الأخير فسوف تشهد الأسواق شحا بالدولار في الأشهر المقبلة، لأن بعض دولارات صيرفة سوف يذهب للتخزين لتوظيفه في المضاربة في الوقت والظرف المناسبين والجزء الآخر سيعبر الحدود إلى سوريا."
ويلفت الخبير إلى ان "منصة صيرفة ليست سوقا للتداول الحر، بل هي إحدى أدوات "المركزي" لتنفيذ السياسات النقدية، هذا يعني أن الإرتفاع في سعر الصرف لا يأتي نتيجة العرض والطلب".
وأكد ان "هذا التعديل في سعر منصة صيرفة سوف ينتج مساحة لممارسة الإستنسابية في التطبيق من قبل المصارف بسبب غياب الرقابة والضبابية المتعمدة بآلية التطبيق"، محذرا من ان "هذا الأمر قد يتحول إلى مشروع فتنة بين المصارف والمودعين".