بعد انتهاء فترة الاعياد سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية في الوقت الذي لم يحصل فيه اي تطور سياسي يوحي بإمكان وصول اي شخصية سياسية الى قصر بعبدا، اذ لا يزال الخلاف والكباش الرئاسي بين القوى السياسية والكتل النيابية على حاله.
الحراك الجدي الوحيد يقوم به رئيس "تيار المردة"سليمان فرنجية الذي يسعى الى "تقديم ترشيحه ضمنيا" لدى خصومه قبل حلفائه، وهو يعمل على اكمال مهمته السياسية بإنتظار التوافق الاقليمي والتسوية النهائية التي من المتوقع ان تحسن له حظوظه الرئاسية على حساب خصومه ومنافسيه.
حتى الاحزاب التقليدية في "قوى الرابع عشر من آذار" تعمل على عقد التسويات السياسية من اجل ايصال مرشح ترضى عنه، ليبقى نواب المعارضة،المستقلون والتغييريون،امام استحقاق اثبات الذات في المرحلة المقبلة لتعزيز حضورهم السياسي.
لكن،وبحسب مصادر مطلعة،فإن النواب المعارضين لم يتمكنوا حتى اليوم من الاتفاق على كيفية ادارة المعركة الرئاسية في المرحلة المقبلة، خصوصا ان هناك توجها يرفض كثيرون الافصاح عنه يقوم على تسمية مرشح جديد للرئاسة غير ميشال معوض لضمان تصويت جميع نواب التغيير له.
وتقول المصادر إن نواب المعارضة ملزمون من منطلق الواقعية السياسية، بالاتفاق مع أحزاب مثل "القوات اللبنانية"و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، لذلك فإن مشاوراتهم لم تصل بعد الى اي نتيجة ايجابية بسبب الاعتبارات الكثيرة لهذه الاحزاب التي لا يزال بعضها غير مقتنع بترشيح شخصية جديدة.
اذا لم يستطع نواب المعارضة تحقيق اي خرق رئاسي او توحيد موقفهم حول مرشحهم،فإن التسوية المقبلة ستكون على حسابهم وسيكون حضورهم السياسي محدودا في العهد الجديد وسيكون الامر بمثابة انتكاسة سياسية جديدة لقوى التغيير والثورة بعد الفشل الكبير الذي ظهر في المجلس النيابي.
يتعامل اكثر من نائب تغييري بمسؤولية كبيرة مع الاستحقاق الرئاسي لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في إقناع زملائهم بإستراتيجيتهم الانتخابية والسياسية في ظل وجود اكثر من طامح ليكون المرشح الرئاسي الموعود لنواب التغيير والمستقلين بدلا من معوض....