كان لافتا حديث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير عندما اكد ان من ينتطر تسوية سياسية واتفاقاً نوويا بين ايران والولايات المتحدة الاميركية، او من ينتظر عودة العلاقات الى طبيعتها بين السعودية وايران سينتظر طويلاً، ما يعني ان اي تسوية رئاسية مرتبطة بالتسويات الاقليمية ستكون بعيدة المنال.
حديث نصرالله لا يعني فقط ان طهران لا تريد ان تربط اي ملف اقليمي بتسوياتها مع الرياض وواشنطن، بل يوحي بشكل واضح بأن التسويات بين هذه الدول ليست قريبة، وعندما يتحدث امين عام الحزب في القضايا الاقليمية يكون حديثه في الاغلب مبنيا على معطيات لا على قراءة وتحليل.
بالرغم من ان التوترات الاقليمية لم تعد بالمستوى الذي كانت عليه في السنوات الماضية لكن التهدئة التي أطلت برأسها في الاشهر الماضية تراجعت كثيرا، حتى بات الحديث اليوم عن عودة الاشتباكات العسكرية مجدداً على اكثر من ساحة. وباستثناء الساحة السورية التي تشهد انفراجات سياسية وديبلوماسية كبرى لم يحصل اي تطور ايحابي في اي بلد اخر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التسوية حول الملف اللبناني لا يمكن ان تحصل من دون ان تكون مرتبطة بسلة شاملة في المنطقة، بمعنى اخر، اي تسوية حول لبنان ستكون عبارة عن تقاسم حصص النفوذ بين القوى الاساسية الاقليمية والدولية، وهذا يحتاج الى ظروف مغايرة للظروف الحالية.
وترى المصادر ان الحراك الاوروبي في لبنان وحتى الحراك القطري الذي يحاول ان يأخذ غطاء عربياً يهدف الى منع انزلاق الواقع اللبناني الى ما هو اسوأ اكثر من سعيه الى حل شامل يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والاقتصادية في بيروت، اذ تعمل الدول المهتمة بالشأن اللبناني على ايجاد حلول تؤدي الى انهاء الفراغ وانتخاب رئيس جديد حصرا.
وتقول المصادر ان هذا التوجه الذي قد يشمل تقديم مساعدات مالية للدولة اللبنانية سيخفف حجم الازمة لكن لا يمكن وصفه بالحل الشامل، خصوصا ان في ظل رغبة كل من القوى السياسية كافة بتعديل ميزان القوى لصالحها لتكون اقدر على تنفيذ مشروعها.
بعكس ما كان يتوقع الكثيرون، فإن الحل الشامل ليس قريباً، بل قد يطول اكثر من اللازم في ظل عدم وضوح مسار التطورات العسكرية والاقتصادية في العالم وفي المنطقة، من اوكرانيا الى اوروبا وصولا الى اليمن وفلسطين، فهل تنجح القوى السياسية في عقد تسوية داخلية لانهاء الفراغ وإدارة الازمة؟