سعَت جهات ناشطة في المجتمع المدني إلى التحضير لحراكٍ أمام منازل العديد من القضاة، وذلك استنكاراً لما اعتبروه تدخلاً من الخارج في عمل القضاء، وذلك في إشارةٍ إلى وفد قضائي أوروبي الذي سيُجري تحقيقات في لبنان بشأن قضايا ماليّة.
وبحسب ما تبيّن، فإنّ بعض الناشطين سعوا إلى الضغط باتجاه أن تتمّ التحركات تزامناً مع عمل اللجنة الأوروبية، وذلك من أجل إيصال رسالة إلى القضاة اللبنانيين بتفعيل عملهم وحفظ هيبة القضاء.