لم يستطع النائب ميشال معوّض بعد 10 جلسات لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة أنّ يحصل على لقب سيّد قصر بعبدا، وذلك لأنّه إختار أنّ يتموّضع مع "القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب" والحزب "التقدميّ الإشتراكيّ". فبعد إندلاع إحتجاجات "17 تشرين" في الشارع عام 2019، شهد تكتّل "لبنان القويّ" مغادرة بعض الوجوه النيابيّة منه على إثر تحميل المحتجين تدهوّر الأوضاع الإقتصاديّة والمعيشيّة والنقديّة لفريق "العهد" آنذاك. ومن هذه الشخصيّات، انتقل معوّض من خندق الكتلة الداعمة للحكم ورئيسه،او المتحالفة معه، إلى جبهة "المعارضة".
وهنا يجدر السؤال، هل كانت ظروف ترشّيح معوّض ستكون مغايرة لو كان لا يزال في تكتّل "التيّار الوطنيّ الحرّ" النيابيّ؟ وهل كان النائب جبران باسيل قام بترشّيحه بالأساس؟ وهل كان لينال دعم "القوّات"؟ في هذا الإطار، يقول مراقبون إنّ أوّل هدف لباسيل هو خلافة الرئيس السابق ميشال عون، لذا يُواجه فريق الثامن من آّذار معضلة في إعلان مرشّحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة لعدم موافقة "لبنان القويّ" على انتخابه.
ومع رفض أغلبيّة النواب دعم باسيل بسبب سياسات "العهد" خلال السنوات الستّ الماضيّة، وضع الأخير شرطاً بأنّ يكون الرئيس المقبل إبن بيئته المسيحيّة نيابيّاً وشعبيّاً، أو أنّ يكون من ضمن كتلة وازنة تُؤمّن له هذا التمثيل في الشارع المسيحيّ. وفي هذا السيّاق، يرى مراقبون أنّ ترشّيح معوّض من قبل "لبنان القويّ" كان ليكون غير مستبعد، لكن في الوقت عينه، يُشيرون إلى أنّ باسيل لم يعمد إلى تسميّة أيّ شخصيّة نيابيّة من تكتّله حتّى اللحظة، لأنّه غير قادر وحيداً على إيصال أيّ مرشّح، إضافة إلى أنّه سيكون مرّة جديدة "الرئيس الظلّ" إذا انتُخب نائبٌ من كتلته.
ويلفت مراقبون إلى أنّ أولى المعارضين لمرشّح باسيل هم نواب "القوّات" و"اللقاء الديمقراطيّ" و"الكتائب" وبطبيعة الحال نواب "المجتمع المدنيّ" و"التنميّة والتحرير" و"حزب الله" الذي يُريد من الحوار تحقيق التوافق والإجماع حول أيّ مرشّح لتلافي إعادة سيناريو "عهد" ميشال عون التصادميّ مع الأفرقاء السياسيين. ويُتابع المراقبون أنّ لمعوّض تاريخا في 14 آذار، وهو مقرّب من معراب والمختارة والصيفي، ما كان ليُعطيه أصوات نوابهم لو ظلّ في "لبنان القويّ"، ورفع رصيده إلى أكثر من 60 نائباً أغلبيتهم من المسيحيين.
لكن، في المقابل، هناك شرطٌ بارزٌ وضعه "حزب الله"، وهو ألا يكون الرئيس المقبل يطعن "المقاومة في الظهر". ويُشير مراقبون إلى أنّ معوّض شخصيّة "سياديّة"، وعندما كان مع "لبنان القويّ" كان يتمايز عنه في بعض الملفات، ولاحقاً قرّر أنّ يكون مستقلّاً عن التكتّل. ويُذكّر المراقبون أنّ معوّض مقرّب من الولايات المتّحدة الأميركيّة، إضافة إلى أنّ برنامجه الرئاسيّ واضحٌ من حيث رفض السلاح غير الشرعيّ.
ويُضيف المراقبون أنّ أيّ مرشّح من داخل "لبنان القويّ" عليه تطبيق شروط باسيل في الستّ سنوات المقبلة، وبالنسبة لرئيس "حركة الإستقلال" كان سيرفض أنّ يُملي عليه رئيس "الوطنيّ الحرّ" ما يجب أنّ يفعله، ما يعني أنّ الأخير لم يكن ليتبنّاه لأسبابٍ كثيرة أخرى أيضاً، منها رفض "الثنائيّ الشيعيّ" إنتخابه، ما يُسقط عنه الشرعيّة الشيعيّة، وثانيّاً لأنّه يُعتبر شخصيّة قادرة على "طعن المقاومة في الظهر"، وهو ما يأخذه "التيّار" على محمل الجدّ لأنّه يُراعي مخاوف "حزب الله" حيال هذا الموضوع المهمّ، فهدف باسيل إيصال مرشّحه بسهولة كيّ يكون قادراً على التحكّم بمفاصل البلاد مرّة جديدة.
وفي حين تعتبر أوساط سياسيّة أنّ مفتاح الحلّ الرئاسيّ يكمن في توافق الكتل المسيحيّة الكبرى في ما بينها على المرشّح، يتّضح أنّه لو أجمع نواب ميرنا الشالوحي ومعراب على إسم ميشال معوّض، كان الأخير سيلقى معارضة شرسة من قبل "الثنائيّ الشيعيّ" وحلفائه في 8 آذار، ولم يكن الدعم المسيحيّ الساحق ليعطيه الأفضليّة في الإستحقاق الرئاسيّ.
ويختم مراقبون قولهم إنّ تموّضع معوّض أكان مع "القوّات" أم مع "التيّار" لن يُؤمّن له مقعد رئاسة الجمهوريّة، فالمطلوب اليوم رئيس توافقي دبلوماسيّ قادر على إدارة الشؤون الإقتصاديّة مع فريق عمل حكوميٍّ متجانس، عبر منع السجالات السياسيّة الخطيرة كالتضييق على "حزب الله" من خلال موضوع السلاح.