صدام بين اهالي ضحايا انفجار المرفأ وأمن الدولة بعد توقيف نون

تسارعت التحركات الاحتجاجية ليل امس بعد توقيف الناشط وليم نون، على خلفية ملاحقته حول ما جرى في قصر العدل في اليومين الماضيين.
وكتبت" النهار":بدت الدولة كأنها تنقض على اهالي ضحايا انفجار المرفأ لتغطية تقصيرها الفاضح في اجراءات سير العدالة، اذ تم توقيف وليم نون الذي هدد بتفجير قصر العدل، من دون محاكمة اي شخص من المسؤولين عن ادخال نيترات الامونيوم الذي سبب الانفجار. وقد طغى توقيف وليم نون على السجال الدائر حول جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الاثنين، اذ أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة – فرع الدكوانة على ذمّة التحقيق النّاشط وليم نون بعدما حققت معه منذ الساعة 1.30 بعد الظهر. وبحسب المعلومات ، فإنّ المديرية دهمت منزل نون عقب توقيفه. ولاحقا تم نقله الى مركز امن الدولة في السوديكو قبل نقله مجددا الى فرع الرملة البيضاء.
وقصد الاهالي مركز امن الدولة حيث نفذوا اعتصاما اكدوا خلاله انهم لن يغادروا قبل اطلاق نون، وتقدمهم النائب ملحم خلف مع مجموعة من المحامين لمتابعة قضية نون شقيق جو نون الذي ذهب ضحية انفجار المرفأ في 4 اب 2020.

وكتبت" نداء الوطن": بعد مداهمة منزل عائلة نون وتفتيش غرفة شقيقه الشهيد ومعاينة أغراضه، وإثر استدراجه "واستغفاله" على حد تعبير عائلته بحجة الاستماع "10 دقائق" إلى إفادته كما أكدت والدته بشأن الإشكال الذي حصل أمام قصر العدل والمواقف التهديدية التي أطلقها عبر الإعلام، وجد وليام نفسه أمام "كمين قضائي – أمني محكم" حسبما شددت أوساط أهالي ضحايا انفجار 4 آب، فتمّ نقله إلى مقر الرملة البيضاء وتوقيفه بموجب إشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، معتبرةً في ضوء ذلك أنّ "أمر القبع" لم يكتفِ بتكبيل المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار منعاً لكشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين، إنما بدأ اليوم بـ"مطاردة أهالي الضحايا بغية إسكاتهم وترهيبهم ودفعهم إلى الاستسلام والتسليم بسلطة الأمر الواقع، سواءً عبر اعتقال وليام نون أو من خلال استدعاء آباء الشهداء وأمهاتهم إلى التحقيق الاثنين المقبل".

وإذ أثارت القضية غضباً عارماً في نفوس المواطنين الذين سارعوا إلى التضامن مع نون وعموم أهالي الضحايا في مواجهة قمع السلطة وأجهزتها، سرعان ما تقاطرت الحشود إلى محيط مقر توقيفه وحضر محامون متطوعون لمؤازرته في التحقيقات، بالتوازي مع سلسلة تحركات ميدانية في بيروت والمناطق للاعتصام في الشوارع حتى إطلاق سراحه، بينما شهدت مدينة جبيل صدامات عنيفة بين القوى العسكرية والمحتجين أسفرت عن سقوط جرحى نتيجة اعتداء العناصر على الناس لمنعهم من قطع الأوتستراد.
أما في المعطيات الأولية المتصلة بظروف توقيف نون، فكشفت مصادر واسعة الاطلاع أنّ "المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا كان يميل إلى إطلاق سراحه بعد الاستماع إلى إفادته، غير أنّ القاضي حمادة أبدى إصراراً حازماً على إبقائه قيد الاحتجاز، في حين أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يمكنه التدخل في الملف ربطاً بتنحيه عن كل ما له صلة بقضية انفجار مرفأ بيروت لوجود مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر".


وأكدت المصادر أنه "كان هناك تأخير متعمّد في فتح محضر التحقيق الرسمي مع وليام نون حتى قرابة منتصف الليل لإطالة مدة توقيفه أطول مدة زمنية ممكنة قبل أن يعود القاضي حمادة إلى إصدار قرار بتوقيفه ليلاً"، مشددةً على أنّ "عملية توقيفه أريد لها أن تأتي ضمن مسار ترهيبي مقصود في رسالة واضحة هادفة إلى محاولة تدجين أهالي الضحايا"، غير أنّ نتيجتها أتت عكسية مع انتفاضة الأهالي وفي ضوء "الرسالة المضادة" التي عبّرت عنها والدة جو ووليام نون بقولها أمام مقر أمن الدولة: "مش رح نسكت، إذا سكّتوا وليام، في 100 وليام بيحكوا، ورح نضل نحكي ليتحاسبوا كل اللي قتلوا ولادنا".