ارتياب المعارضة في دور التيار وأداء الجيش

كتبت هيام قصيفي في " الاخبار": منذ توالي التحذيرات من توترات أمنية متنقلة، تمحورت حول إشكالات على مستوى قوى سياسية أو افتعال حوادث أمنية، قبل أن يثير توقيف وليم نون، شقيق أحد شهداء فوج الإطفاء في انفجار المرفأ، زوبعة سياسية من بكركي الى قوى المعارضة التي كانت قد استكانت في انصرافها الى الرئاسيات. فمن أوقظ هذا الفريق وشدّ عصبه وساهم في توتير الوضع، في وقت تكثر فيه التحذيرات من مغبة استغلال الأرض؟
في كل ما جرى، هناك محاولات لحرف الأنظار عن قضية المرفأ. ونون أحد أبرز الذين لا يريدون أن يقفل هذا الملف إلا عند معرفة الحقيقة. ويكفي كلامه بعد خروجه من التوقيف ليؤكد أنه لا يفتش عن تسييس القضية، بل يريد الوصول الى حقيقة مقتل شقيقه والضحايا الذين سقطوا في الانفجار. أما السياسة فلها مكان آخر.أولاً، في السياسة، برزت منذ اللحظة الأولى ردة فعل التيار الوطني الحر تأييداً لتوقيف نون. بدا ذلك جليّاً في حملة القاعدة العونية التي استخدمت نعوتاً غير لائقة على مواقع التواصل، وفي تعليقات رسمية علنية ومن قياديين بارزين، مع المطالبة بالإفراج عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر ووضعه في موازاة كل ضحايا التفجير، شهداء وجرحى.
لكن، تدريجاً، بدا للمعارضة أن القضية قد لا تكون مجرد رد فعل من القاعدة العونية، بل فعل سياسي مقصود، لا يتعلق بتولي التيار، نيابة عن حزب الله، معركة التدخل الفرنسي في قضية المرفأ. بل إن التيار يوجّه رسائل الى حزب الله بأنه وحده من يقف في وجه القوى المسيحية المعارضة التي تحوّل قضية المرفأ ضدّه، وفي الوقت نفسه يستفيد من تدخل الجيش بطريقة سافرة ليزيد من «حرق» قائد الجيش في وقت ترتفع فيه أسهمه الرئاسية. أما أداء النائب سيمون أبي رميا فكان لحسابات جبيلية محض، ولا سيما بعد دخول راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون على خط المطالبة بالإفراج عن نون، واستنكار ضرب عناصر من الجيش الكاهن جورج صوما في الوقفة الاحتجاجية على أوتوستراد جبيل.ثانياً، في موقف الجيش. ردة الفعل الأولى لدى قوى المعارضة كانت توجيه اتهامات إلى جهاز أمن الدولة بالمسؤولية عن توقيف نون وتفتيش منزل عائلته. كان طبيعياً أن يُتّهم الجهاز المحسوب على الرئيس السابق ميشال عون باعتقال نون. لكن، في لحظة ما، صار الجيش في الواجهة، عبر الأسلوب الذي اعتمد في فتح أوتوستراد جبيل.
ثالثاً، المعارضة الحزبية و«التغييريون». لا شك في أن الضغط الذي مارسته قوى المعارضة على الأرض، ومن خلال الاتصالات السياسية، أدى الى الإفراج عن نون. لكن، في المقابل، كبرت حملة الاتهامات باستثمار هذه القوى لتوقيف نون في السياسة، عبر عراضات واستنفار نواب كتائبيين وقواتيين ومستقلين و«تغييريين». لكن في السياسة، مجال الاستثمار دائماً موجود، وهذا لا علاقة له بما قام به نون ولا بتوقيته الذي وضع في خانة الاستغلال، تارة مع زيارة قاضية فرنسية للاطلاع على تحقيقات المرفأ، أو حتى الإيحاء بأن التحرك الذي أدى الى توقيفه هو تحقيقات الوفد الأوروبي، علماً أن التوقيت دائماً له ما له وعليه ما عليه. وأي توقيت آخر كان سيوضع في خانة أخرى، فكيف ومجلس القضاء الأعلى هو الذي حرّك الملف النائم.
أما المعارضة فقد كانت أمام حدثين منفصلين: توقيف نون وأداء الجيش، وفي الحالتين استفادت منهما في توجيه رسائل مضادة بأنها لا تزال قادرة على التحرك ميدانياً وسياسياً.رابعا، بكركي. عادة يؤخذ على البطريرك بشارة الراعي اندفاعه في قضايا متنوعة، وسط حشود تصل الى بكركي. لكن في هذه القضية، كان موقفه واضحاً منذ اللحظة الأولى، في الاتصالات التي قام بها والكلام الذي عبّر عنه بوضوح أمام رسميين مدنيين وغير مدنيين، وزاد عليها الاعتداء على الكاهن في جبيل. لكن القضية الأبرز بالنسبة إليه هي قضية المرفأ وما يتفرّع عنها.