أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الاستمرار في الاضراب حتى تحصيل الحقوق مع الاعتصامات في المحافظات والمناطق كافة.
وقالت اللجنة في بيان انه "وبعد مرور أسبوع على اضراب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذي ترافق مع اعتصامات في المحافظات، للمطالبة بدفع حقوق الاساتذة بكافة تسمياتهم. وحيث الحقوق باتت معروفة، مستحقات وحوافز وبدل نقل وعقد كامل عن العام الماضي، وحوافز وعقد كامل وبدل نقل ومستحقات عن هذا العام ودفع المستحقات شهريا، اكتفى وزير التربية (في حكومة تصريف الاعمال) عباس الحلبي بالتراجع عن اعتبار يومية المعلم تساوي 5$".
واشارت الى انه "مر اسبوع على اقفال المدارس الرسمية، حوالى 40 الف استاذ و400 الف تلميذ في المنزل، ووزير التربية لم يقدم أي حلول، سيتبادر الى الذهن ان لا اموال لايجاد الحلول، والحقيقة أولا أن وزير التربية صرح سابقا أن لديه وفرة من اموال الجهات المانحة من الماضي، لِمَ لم يبادر ليدفع منها حوافز اول فصل؟
ثانيا: مرسوم بدل النقل أقر في شباط الماضي، لِمَ لا يصرح الوزير علنا عن سبب خلق العثرات، في حين دفع بدل النقل لكافة موظفي القطاع العام واساتذة الملاك ما عدا المتعاقدين؟
ثالثا: صرح الوزير بانه سيدفع حوافز العام الماضي من صناديق المدارس، لِمَ لم يبادر لارسال تعميم للمدراء لمباشرة الدفع؟
رابعا: لِمَ لم يوقع وزير التربية احالة العقد الكامل رقم 235 الموجودة في درج مكتبه؟".
وأكدت اللجنة اصرارها على توجيه البوصلة بشكل صحيح وتحميل المعنيين كافة مسؤولياتهم بتأمين الحقوق بدلا من اعتماد اسلوب الشحادة.
واستنكرت اللجنة أخذ التعليم الرسمي رهينة الحسابات السياسية للتغطية على من سرق اموال الاساتذة.
كما تمنت على التلاميذ واهاليهم وكل حر في هذا الوطن، "رفع صوت اولاد الفقراء بحقهم في التعليم، وواجب المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الوطنية". (الوكالة الوطنية)