تتجه الكتل النيابية إلى المطالبة بمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين "الكابيتال كونترول" واعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الانتظام المالي كرزمة واحدة في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك انطلاقا من الترابط والتداخل بين القوانين الثلاثة وتعليق تنفيذ مواد في اقتراح قانون الانتظام المالي على إقرار قانوني "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف.
وعلم أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سيضمن تقرير مناقشات "الكابيتال كونترول" توصية في هذا الشأن ترفع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي السياق لفتت اوساط نيابية مشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة الى تسجيل حضور دائم للجنة الإدارةَ والعدل في هذه الاجتماعات في الفترة الماضية، في مقابل غياب لافت للجنة المال والموازنة، الأمر الذي بدا وكأنه مقاطعة مقصودة لهذه الجلسات التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضرها وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
وقد فسرت الاوساط ذلك بأنه تعبير عن انزعاج من تهميش ما كانت لجنة المال قد قامت به على صعيد بلورة قانون "الكابيتال كونترول" في مراحله الأولى قبل أن تضع اللجان المشتركة يدها على المشروع في مسار مختلف لم يأخذ بعين الاعتبار "انجازات" لجنة المال.