مُتهمة بالفساد في البرلمان الاوروبي تحاضر باستقلالية القضاء اللبناني: اي علاقة لعقل؟

أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن مجلس النواب البلجيكي صوّت بالإجماع على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا.

صحيح ان" المسؤولين الفاسدين "في لبنان في حاجة الى ملاحقة ومقاضاة أوروبية، طالما ان القضاء اللبناني لا يمكنه توقيفهم، والدولة عاجزة عن محاكمتهم، والشعب، مهما انتفض وثار، يعود وينتخبهم هم أنفسهم مع كل دورة انتخابية، إلا أنه لا بد من التوقف عند قرار مجلس النواب البلجيكي الصادر بالتزامن مع مهمة الوفد القضائي الأوروبي في لبنان للتحقيق في قضايا الفساد وشبهات تهريب الاموال الى الخارج.

فهذا الملف ،الذي حرّكه بالأساس النائب البلجيكي من أصول تونسية مالك بن عاشور، يتعلق بقضايا الفساد والإثراء غير المشروع وتهريب الأموال الى الخارج ودور حاكم مصرف لبنان وفتح تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت.

يذكر أنه سبق لعاشور أن زار لبنان في أيلول الفائت وشارك في مؤتمر تعزيز استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة مع رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي اليونانية ماريا أرينا التي انتشرت أخيراً اتهامات تطالها تتعلق بفضيحة فساد في البرلمان الأوروبي.

والمفارقة في الموضوع أن بن عاشور وأرينا هما من "اصدقاء" عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل، والتقياه أثناء زيارتهما لبنان، كما أن عقل شارك في جلسة في الاتحاد الأوروبي نظمها الإثنان في بروكسل عن الفساد في لبنان، وهو، أي عقل، من "يسوّق" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذا القرار وتداعياته على رياض سلامة وعلى مهرّبي الأموال الى الخارج وملاحقتهم.

عقل قال اليوم عبر" تويتر":‏"القضاةَ الأوروبيّين سيعودون إلى بيروت الشّهر المقبل لاستكمال تحقيقاتِهم مع 18 شخصيّةً ماليّةً ومصرفيّةً، ممّن وردت أسماؤُهم ضمن الاستنابة الّتي تسلّمها القضاء اللبنانيّ مطلع الشهر الجاري، ومن بين هذه الاسماء، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبون منه".