هل مِنْ تسوية رئاسية؟

تبت " الديار": لا تبدو حالة الغليان مجرد صدفة بالنسبة لمصادر سياسية بارزة، تعتقد ان ثمة من يحرك الاحداث من وراء «الستار»، مع بروز حركة رئاسية ناشطة في الآونة الاخيرة تشير الى وجود محاولات حثيثة يقودها «الثنائي الشيعي» ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لايجاد ثغرة في جدار الازمة الحالية يكون مدخلها اخراج الاستحقاق الرئاسي من «عنق الزجاجة» وتهيئة المناخات السياسة في البلد لامكان اجراء انتخابات على قاعدة النصف زائد واحد، اي الاصوات ال65 التي اوصلت الرئيس نبيه بري الى رئاسة المجلس النيابي.

والتحرك لا يسوق لاسم بعينه، وانما يسعى لتامين مناخات عامة حول المبدأ كقاعدة انطلاق، ثم يجري البحث عن هوية الرئيس العتيد الذي يسعى جنبلاط الى حصرها باسمين يمكن تسويقهما كمرشحي تسوية. لكن يبدو ان ثمة متضررين من هذا الحراك داخليا وخارجيا، ويعملون على تخريب المساعي الحالية!

ووفقا للمعلومات، لم تعد بكركي تمانع هكذا سيناريو بما ان شرعية الرئيس ستكون مؤمنة بحضور النواب 86 في الدورة الاولى، وهو امر لمسه بالامس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقاء عقده مع البطريرك بشارة الراعي امس.
ووفقا لمصادر كنسية، يعمل البطريرك على استمزاج الاراء المسيحية الاخرى، قبل ان يبدا حراكا لم تكتمل كامل تفاصيله بعد. وهو كان يميل الى جمع الافرقاء على طاولة واحدة، لكن التباينات بين هذه القوى والتي تظهرت خلال ساعات قليلة في اللقاءين اللذين عقدهما في بكركي مع كل من فرنجية وباسيل، لا تشجع على هكذا خطوة، وبات مقتنعا ان اي لقاء جامع سيكون عنوانه الفشل في ظل غياب اي قواسم مشتركة يمكن التعويل عليها لجمع القوى المسيحية حول مرشح تسوية يمكن طرحه على باقي القوى السياسية.
لكن الراعي لا يزال يبلور بضع افكار وقد يطرحها بصيغ جديدة خلال الايام المقبلة. وفي خطوة لافتة من القوات اللبنانية، حضّر تكتل «الجمهوريّة القويّة» عريضة نيابيّة لمطالبة رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهوريّة. وباشر التكتل ‏اتصالاته مع باقي الكتل والنواب المستقلين بغية جمع أكبر عدد من التواقيع عليها.‏

وتحوّلت بكركي، في اليومين الماضيين، محجة للمرشحين غير المعلنين إلى سدة الرئاسة. فبعد زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للصرح البطريركي، أول من أمس، زار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية برفقة زوجته ريما البطريرك بشارة الراعي أمس، وأطلق ترشيحاً مقنعاً وبرنامجاً واضحاً. إذ أكد «أنني أسعى وأريد أن أكون مرشحاً توافقياً»، موضحاً «أنني لم أترشح لرئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي، وعندما أشعر أن لدي عدد الأصوات التي تخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح، ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس».
وشدد فرنجية، على «أنني لا أريد أن أكون رئيس تحدٍ، والأكثرية بحاجة إلى 65 صوتاً، لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل إلى الرئاسة»، لافتاً إلى أن «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لديه أسبابه ليرفضني، فالأمور أكبر من قدرته الاستيعابية، وأنا لست ضد قائد الجيش جوزيف عون، ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ سائلاً «هل ميشال معوّض رئيس توافقي؟».
وكتبت" الاخبار": قالت مصادر بارزة إن اليومين الماضيين لم يسجلا أي اتصالات يعتد بها في موضوع الرئاسة، سوى استمزاج لبعض الآراء، وحتى اللقاء الذي جمع فرنجية بالراعي لم يحمل أي إشارة «فما قاله فرنجية في العلن هو نفسه ما أبلغه لحلفائه والمقربين منه». وحتى في موضوع المرفأ، لا يزال هناك نقاش بين القوى السياسية حول المخرج الذي يمكن اعتماده لمنع تدهور القضاء ومنع العبث بأمن البلاد.