رأى رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوّض أن "ما يحصل على صعيد القضاء هو عملٌ ممنهجٌ بدأ لتعطيل التحقيق التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت وذلك منذ الأيام الأولى التي تلت الكارثة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع شهد انقلاباً قضائياً حصل ضمن مسارٍ طويل للقضاء على التحقيق".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح معوض أنّ "المعركة اليوم هي ليست دفاعاً عن قاضٍ أو مهاجمة آخر، بل إن الضغط يكمن للحفاظ على سير حسن العدالة"، وأضاف: "لا صفة قانونية لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في الملف، والمجلس العدلي هو المسؤول عن اتخاذ القرار إن كان قد أخطأ أم لا".
إلى ذلك، فقد اعتبر معوض أن "هناك مسؤولية تاريخية على المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بإصدار القرار الظني وفق قناعاته وبأسرع وقت ممكن ووفق الأصول للإنتقال إلى مرحلة المجلس العدلي".
وفي الملف الرّئاسي، أكد معوض أنه "ليس مرشحاً باسمه بل باسم مشروع"، وقال: "أنا إلى جانب أي شخص يحمل هذا المشروع يمكن أن يصل إلى بعبدا، لكنني لن أساوم عليه".
وتابع: "لن نوافق على وصول أي رئيس إلى بعبدا يكون باش كاتب تحت مسمى التسوية. أنا مرشح جامع ولا يجب أن أكون شريكاً بالمحاصصة من أجل جمع الجميع بل يجب أن أحمل مشروعاً يجمع كل اللبنانيين".
وفي إطار تعليقه على طرح رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لأسماءٍ أخرى للرئاسة، قال معوّض: "بعد 11 جلسة نحن أمام إشكال حقيقي وهو بالتشاور معنا يحاول أن يخرق بأسماء منن بعاد عن مشروعنا وبالنسبة لي المسار بنفس أهمية الإسم".