شددت إوساط حكومية معنية على أن تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبت الملف التربوي مرتبط بانجاز الدراسة المتعلقة بمطالب الجامعة اللبنانية، بحيث يتم بت ملفي التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية معا في جلسة واحدة".
ولفتت الاوساط الى " ان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي كان واضحا في تصريحه مساء اليوم عندما أشار الى ان"الدراسة بشأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً".
ولفتت الاوساط الى انه فور تسلم الملف سيتم الاسراع في درس الامور المالية المتعلقة به تمهيدا لعقد الجلسة".
وكتب فؤاد بزي في" الاخبار":يستمرّ إضراب أساتذة التعليم الرّسمي (أساسي، ثانوي ومهني) للأسبوع الرابع على التوالي. ومع انقضاء الشهر الأول من التوقف عن التعليم، يكون تلامذة القطاع الرّسمي قد خسروا 16 يوماً تعليمياً من أصل 70 متبقية لنهاية العام الدراسي، الذي أصبح مهدّداً بسبب «انسداد الأفق، وعدم وجود حلول حقيقية تعيد الأساتذة إلى المدارس».
ولكن لا صدى لهذه التحرّكات خصوصاً بعد الإعلان أنه «لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، بانتظار استكمال الاستعدادات لبتّ الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة»، وفق بيان صدر أول من أمس عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
أمّا الأساتذة، وعلى رغم خلافاتهم على «صحة التصويت من بعد، أو عقد جمعيات عمومية افتراضية»، فتأتي نتيجة تصويتهم مدوّية بـ«لا عودة إلى المدارس»، إذ تخرج تباعاً نتائج الاستبيان بنسب تأييد عالية جداً لـ«استمرار الإضراب»، وتبلغ في التعليم الأساسي 86%، وفي المهني 96%، وفي الثانوي 97.3%. ولكن حجم مقاطعة أساتذة التعليم الثانوي للتصويت كان لافتاً، إذ صوّت 3598 أستاذاً من أصل حوالي 7002، أي أكثر من النصف بقليل، ما يشير إلى رفض جزء لا يستهان به من الأساتذة لطريقة تحرّك رابطتهم.
ووسط هذه الانقسامات الحادّة لدى الأساتذة، والتجاذب مع الحكومة، والوضع الاقتصادي المتدهور، يرتفع مستوى الخوف على العام الدراسي ككلّ، في القطاعين الخاص والرّسمي، فالأول ليس بعيداً من التحرّكات المطلبية على رغم صوت أساتذته المنخفض مقارنةً مع زملائهم في القطاع الرّسمي، فهم يعلّمون برواتب جدّ زهيدة، وتقديمات متواضعة، وغير مضاعفة أو مدعومة بالعملة الأجنبية، و«لكنّ المطالبة عندهم تساوي الصرف من العمل» بحسب أستاذ في «مدرسة كبيرة» وفق توصيفه. والحال هذه تدفع بنقابة المعلّمين لـ«عقد جمعيات عمومية في المدارس اليوم، والتوجه إلى الإضراب التحذيري يوم الأربعاء المقبل».
الجامعة اللبنانية
وكتبت فاتن الحاج في" الاخبار": غداً، ستكون أبواب مجمّع الجامعة اللبنانية في الحدث، الذي يضمّ نحو 11 كلية، مشرّعة للمجهول، فلا تشغيل ولا صيانة ولا كناسة ولا نظافة ولا حراسة. فقد أبلغت شركة «دنش» للمقاولات والتجارة، الملتزمة خدمات تشغيل وصيانة المجمّع، الجامعة أنها ستتوقف عن إسداء الخدمات لمنشآته، اعتباراً من 31 كانون الثاني الجاري، مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق، وقد أصدرت بياناً في هذا الخصوص. هذا يعني أن الحياة الجامعية ستتعطل في المجمع، فلا كهرباء ولا مياه ولا مصاعد ولا إنترنت ولا خطوط هاتف. والطلاب لن يتمكنوا من متابعة مقرّراتهم في القاعات والمدرّجات، كذلك سيعجز الموظفون الإداريون عن إصدار إفادة، أو حتى إجراء اتصال هاتفي من مكاتبهم. وبعدما كان مقرّراً أن تصدر رئاسة الجامعة، اليوم، أسماء الطلاب المقبولين للتسجيل في السكن الطالبي لهذا العام، فإن قرار «دنش» فرمل هذه الخطوة، «إذ لا يمكن المغامرة بفتح السكن من دون تأمين التشغيل والصيانة اللازمين»، كما قال لـ«الأخبار» رئيس الجامعة بسام بدران.
الجامعة، كما يقول بدران، تنتظر من مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار «فريش» للصيانة والتشغيل، ومبالغ بالليرة اللبنانية للحراسة والكناسة. ويشير إلى أنها «تستحق من الدولة، بعد نجاحها في العودة إلى التعليم الحضوري، وإثباتها أنها رقم صعب في التصنيفات الجامعية العالمية، التحرّك لكي لا يخسر البلد جامعته الرسمية، والعمل لإقرار الملفات الأساسية لصمودها، ومنها: تشغيل المجمّعات، دعم الأساتذة بالفريش دولار، إصدار عقود المدربين أصولاً من أجل حجز الاعتمادات والدفع الشهري، إعطاء بدل نقل للأساتذة المتعاقدين، إدخال الأساتذة المتعاقدين المتفرّغين في الملاك، إلا إذا كان المطلوب العودة إلى التعليم عن بعد، وهو القرار الأمرّ، إنما الأسهل بالنسبة إليّ، فليقولوا لي».