أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة المحاكمة في قضية انفجار خزان الوقود في بلدة التليل العكارية الى 31 آذار المقبل.
والتأمت الهيئة قبل ظهر اليوم في قصر العدل في بيروت برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف الحكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، وفي حضور القاضي عماد قبلان ممثلاً النيابة العامة التمييزية.
وتم سَوق المتهمين الأربعة الذين مثَلوا أمام الهيئة مخفورين من دون قيد وهم: ريشار جورج إبراهيم( وكيله المحامي صخر الهاشم) ، جرجي الياس إبراهيم ( وكيله المحامي علي أشمر)، جورج رشيد إبراهيم ( وكيله المحامي أنطوان سابا) وعلي صبحي الفرج ( وكيلته المحامية جوسلين الراعي)، كما حضر الأظناء هويدي الأسعد (وكيله المحامي خليل حمود)، باسل الأسعد (وكيله المحامي رولان سلامة)، بيار إبراهيم و كلود إبراهيم ( وكيلهما المحامي علي أشمر).
وحضر المحامي شربل عرب بوكالته عن المدعين: إبراهيم وليد سعيد، خالد سعدالله عثمان، حسام عبد الرحمن الأحمد، والمحامية زينة المصري بوكالتها عن: رضوان خضر أسعد، هويدا علي الخطيب، فاطمة عمر علي، مصطفى أحمد مرعي، عيسى عبدالله الوعدي، سوسن مصطفى حمد، مصطفى خضر كوجه، أما النقيب محمد المراد فحضر بوكالته عن ورثة المغدور أشرف الحسن ( والداه طالب خالد الحسن ومحمدية محمود تامر) وورثة المغدورَين جلال وخالد شريتح ( معين علي شريتح وخالدة محمد شريتح)، وورثة المغدور رائد الحسن ( والداه حسين الحسن وغادة شريتح)، وورثة المغدورَين فياض وحسين شريتح ( والداهما عادل شريتح وسميرة فياض)، ورثة المغدور محمد إسماعيل الحسن ( إسماعيل محمد الحسن وفاطمة محمد ضاهر) علماً أن المغدور سوري الجنسية، وخديجة فرج سلوم وهي أحد ورثة المغدور محمد مروان عثمان ( سوري الجنسية)، فاطمة سعيد جمعة أحد ورثة أحمد إسماعيل الحسن. كما تمت تلاوة أسماء الجرحى وعددهم 35 يمثلهم النقيب المراد، وقدمت الجهة المدعية المستندات التي تثبت صحة هذا التمثيل.
وتبيّن من مراجعة أوراق الملف وجود إسقاطات مقدمة من 14 شخصاً تُليت أسماؤهم، فطلب المحامون سابا والراعي و أشمر ترتيب النتائج عن هذه الإسقاطات لناحية إسقاط الحق الشخصي، فيما أشارت المحامية المصري الى أن هناك جرحى لا يمكن معرفة ما اذا كانوا من بين الأسماء التي جرى تحديدها من قبل النقيب المراد أو بالعكس، متسائلةً عن تحقيقات أولية تثبت أن هؤلاء هم من بين الجرحى، وإلا تكليف الجهة المدعية إثبات أنها تمثلهم، وأوضح المراد أن هناك تقارير طبية ضُمّت الى الملف تثبت أسماء الجرحى والحالة الصحية لكل واحد منهم، كما أشار الى أن سبعة مدّعين عمدوا الى عزله وقد تم تعداد أسمائهم.
واستمهلت هيئة المحكمة كلاً من: رقية فهد الخالد، سعدالله عثمان عثمان، شهرزاد خضر الشيخ، نجمة علي القنطار، هلا تركي ملحم، عدنان محمد سفر وراغدة حسين الشيخ ( لم تحضر) لتوكيل محامٍ ودعوة راغدة الشيخ للحضور، كما أشار المحامي أشمر الى أنه ليس هناك من تقارير طبية متعلقة بعدد من الجرحى الذين وردت أسماؤهم.
يُشار الى أن انعقاد الجلسة تزامن مع وقفة تضامنية نفذها عدد من أهالي الضحايا والجرحى أمام قصر العدل. (الوكالة الوطنية)