كشفت قناة "الجديد" أنّ كُتلة سنية مؤلفة من 10 نواب قوامها كتلة "الإعتدال الوطني" والنواب نبيل بدر وعماد الحوت وكريم كبارة وبلال حشيمي، قرروا عدم تمرير التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حال لم يشمل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وبحسب القناة، فإنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ المعنيين بقراره التمديد للمديرين العامين في الادارات كافة أيا تكن طائفتهم إنما فقط في الأسلاك المدنية وإستثناء الأسلاك العسكريّة، ما يعني التمديد للواء إبراهيم ولمدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كونهما مدنيين، وأضافت: "هدف باسيل هو الإبقاء على أدوات الحكم خاصته عبر المديرين العامين المحسوبين عليه لـ 4 سنوات من عهد رئيس الجمهورية المقبل أيا تكن هوية هذا الرئيس الذي سيصبح مكبلاً بالمديرين العامين المعينين في العهد السابق".
وأكملت: "الكتلة السنية المعترضة قد تتزايد خصوصاً أنّ اجتماعاً سيُعقد يوم الثلاثاء في مكتب النائب نبيل بدر لإعلان موقفهم من الجلسة التشريعية".
وفي السياق، قال النائب أحمد الخير في تصريحٍ عبر "الجديد": "بادرنا إلى تقديم قانون للتمديد الى رؤساء الأجهزة الأمنية، وبهذه المرحلة يجب ان يشمل القانون كل الأجهزة الأمنية والمفروض ان تلاقينا الكتل الباقية ونعول على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ورأى الخير أنّ "الإصلاحات هي قوانين ضرورية لتُقر في المجلس النيابي ولكن لا يجب أن نترك القوانين تُفرغ من مضمونها".