مُذكرات توقيف وجاهيّة بحق مُوظفين وسماسرة عقاريّة الزلقا

باشر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي تحقيقاته مع الموظفين والسماسرة الموقوفين في ملف الفساد والرشوة والتزوير بعقارية الزلقا، بعدما ادعى عليهم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، والذي بلغ عددهم ٥١ موظفا وسمسارا.

وقد تم سوقهم عند العاشرة من صباح امس من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، الذي قام بالتحقيقات. وعند العاشرة والنصف بدأت التحقيقات مع الموقوفين.

وكتبت ندى ايوب في" الاخبار"؛يؤكّد متابعون أن ليشع ختم التحقيق بالادعاء وجاهياً على 51 موظفاً بتهم تقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع. وقد أوقفت شعبة المعلومات 21 منهم أثناء حضورهم إلى مكاتبهم خارقين إضراب موظفي الإدارة العامة، فيما سطّر ليشع بلاغات بحثٍ وتحر بحق البقية المتوارين عن الأنظار، وحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق حنا بريدي من دون معرفة الأسباب. ويتحدّث العارفون بأروقة السجل التجاري في الزلقا عن «وكر فسادٍ يتخطى ما يحصل في بعبدا»، إذ إن المناطق التابعة له عقارياً تتميّز بأسعارها الباهظة.

وفي بعبدا، رست حصيلة التوقيفات على 35 موظفاً، أُخلي اثنان منهم فقط، وهما مياومان يعملان في تجليد المستندات ونقلِها، ولا إمضاء لهما، وفق مصادر قصر عدل بعبدا. وعُلِمَ أنه بعد طلب وكلاء الموقوفين من القاضي منصور إخلاء سبيلهما سنداً للمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أي مقابل كفالة مالية عالية ومنع سفر ومزاولة مهنة ومغادرة المنزل، أصدر منصور قراراً بإحالة الملف إلى النيابة العامة، وطلب منها إجراء مطالعة بالأساس وإبداء الرأي بطلبات إخلاء السبيل.

في قلم الشوف، مثلاً، تفيد المعلومات بأن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع استدعى أخيراً السماسرة الذين ينشطون هناك، واستمع إلى روايتهم من دون أن يدعي على أحد من الموظفين. وتردّد أنه «يتجنّب» الخطوة، بما أن «كبيرهم» أمين السّجل هـ. ط. غادر إلى الخارج قبل نحو أسبوعين، بعدما طلبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الاستماع إليه في القضية. ووفق مصادر قضائية فإنه «ما كان ليتمكّن من السفر لو أن عون أصدرت مذكرة بحثٍ وتحرّ بحقه، أو لم يتأخّر ليشع في فتح ملف الشوف». إذ إنه بعد الانتهاء من تحقيقات قلمي بعبدا وعاليه (كجزء من عقارية بعبدا)، اتّجه نحو المتن الشمالي حيث باشر التحقيقات في عقارية الزلقا، ومع ختم الملف هناك عاد إلى الشوف ليستمع إلى السماسرة، علماً أن قلم الشوف تابع إدارياً لعقارية بعبدا.