مزايدة البريد بعد 6 أسابيع و"ليبان بوست" تصرّف الاعمال

كتبت رلى ابراهبم في"الاخبار": انتهت أمس مهلة تقديم عروض مزايدة تلزيم البريد من دون أن يتقدّم أي عارض. وهذه هي المرّة الثانية التي يحصل فيها ذلك، على رغم أن أربع شركات سحبت دفتر الشروط؛ الأولى هي شركة ميريت إنفست المتفرعة من مجموعة CMA CGM الفرنسية، والتي يرأس مجلس إدارتها رودولف سعادة. أبدت الشركة حماسة أولية لإدارة خدمة البريد في لبنان كجزء من خطّة توسّع تتضمن خدمة (the last mile)، لكن كلمة سرّ فرنسية دفعته إلى التراجع بحسب مصادر مطلعة. والثانية هي شركة «غانا بوست» المملوكة من جمهورية غانا، وتدير الخدمات البريدية فيها من دون أن يعرف هوية شريكها اللبناني. ممثلو الشركة وصلوا إلى جلسة فضّ العروض في مبنى المديرية العامة للبريد متأخرين 27 دقيقة عن موعد الإغلاق، وهو أمر يعكس الدقّة في التسليم! وثالث شركة هي «ليبان بوست» التي أصدرت بياناً يوم أمس حول عدم نيتها المشاركة. والشركة الرابعة التي سحبت دفتر الشروط قبل يوم واحد من فضَ العروض، هي «إيكون ش.م.ل E-conn» ومركزها الرئيسي طرابلس، ومالكها لديه علاقة عمل مع «بوب فاينانس» ويطمح لتوسيع البزنس، علماً بأن لديها تحالف استراتيجي مع شريك يتمتع بكفاءة عالية، لكنها لا تسمّيه سرّاً أو علناً، وقد طلبت تأجيل فضّ العروض إلى حين جاهزيتها.
وقال وزير الاتصالات جوني قرم لـ«الأخبار»، إن الجلسة المقبلة والأخيرة لإجراء المزايدة «ستكون بعد 6 أسابيع»، مشيراً إلى خيارين: الأسوأ على حدّ وصفه، يكمن في الاستمرار بالعقد القديم مع «ليبان بوست» بحجّة استمرارية المرفق. وهو يؤكد أن لا ضرورة لتعديل دفتر الشروط. والخيار الثاني، هو أن تستعيد المديرية العامة للبريد هذه الخدمة وتتولاها بنفسها. إنما بحسب قرم، لا قدرة للمديرية على القيام بهذه المهام في ظل وجود 4 موظفين فقط فيها من بينهم المدير ومساعدته، لافتاً إلى «اختلاف الوضع ما بين ليبان بوست وشركتيّ الاتصالات». لذا، يأمل الوزير في «أن تفضي المزايدة إلى فوز شركة جديدة».

في السياق، يشير رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة إلى أنّه يحقّ للوزارة المعنية تأجيل المزايدة لإفساح المجال لمزيد من المنافسة. واعتبر في حديث لـ»نداء الوطن»، أنّه في حال لم تتقدّم أي من الشركات، يجب على الوزارة المعنيّة تقييم سير العملية والبحث في الأسباب أكانت متّصلة بأزمة الواقع السياسي – الإقتصادي وعدم الإستقرار الأمني، أم بدفتر الشروط والمعايير المحدّدة من قبل الوزارة. في المقابل يلفت إلى أنه لم يرد إلى هيئة الشراء العام، أي شكوى من الشركات الراغبة أو التي تراجعت عن خوض المنافسة بشأن شروط المناقصة. ورأى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الوزارة، تُنصف إلى حدّ ما وضعية الدولة اللبنانية، بعد رفع عائدات الخزينة من 5% على جزء من إيرادات البريد، إلى نسبة تصاعدية بدءاً من 10% على كلّ الإيرادات. وإذ شدّد العليّة على ضرورة إعادة المزايدة، دعا إلى رفع الصوت أكثر وتوسيع «بيكار الإعلان»، أكان عبر المواقع العالمية أو من خلال الإتّحاد البريدي العالمي، لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات. ومع انتهاء عقد «ليبان بوست» في الواحد والثلاثين من أيار المقبل وعدم حصول المناقصة وفق الشروط المطلوبة، يرى رئيس هيئة الشراء العام أن الحلّ يكمن في تمديد موقّت للشركة الحالية لفترة لا تتخطّى الـ3 أشهر بعد تقييم العقد ومحاولة تحسين شروط الدولة، إلى حين إتمام العملية. في هذا الإطار، يُحذّر العلية من استغلال عدم نجاح المزايدة من أجل تمديد العقود لسنوات عدّة كما جرت العادة.