نقل نائبٌ في تكتل سياسي بارز عن مرجع سياسي رفضه اقتراحا تقدمت به إحدى المرجعيات، ويقضي بأن يتم عقد الجلسة التشريعية على أن يوضع شرط مفاده أنه عند إقرار قانون" الكابيتال كونترول" في الجلسة التشريعية المزمع عقدها، فإنه لا يطبق في الوقت الراهن، بل ينتظر تطبيقه إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل الإطلاع عليه وإبداء الرأي أو إحتمال رده الى مجلس النواب، وهكذا يكون تم حفظ إحدى أهم صلاحيات رئيس الجمهورية.
لكن الفريق الذي كان من المرجح أن يشارك في هذه الجلسة رفض هذا المخرج، وبالتالي فان احتمالات صرف النظر عن الجلسة التسريعية لا يزال قائما.