أخبر نائب شيعي "ممانع" زميلاً له بأنه كان سيقاطع جلسة مجلس النواب التشريعية فيما لو عقدت اذا كان جدول أعمالها يحتوي على بند التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وقال : إن هذا القرار الذي كنت اتخذته هو لاعتبارات إدارية وقانونية وليست شخصية لقناعتي بأن أي مؤسسة لا تتوقف على شخص وأن بناء الدولة يبدأ بتداول السلطة وإحترام الإستحقاقات الدستورية وإعتبار الدولة الأساس وليس الشخص".