الملفات اللبنانية العالقة لا تزال متشعبة لتشمل إلى جانب الصراعات السياسية ملفات تتعلق بالانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والوضع النقدي في ظل تدهور سعر العملة الوطنية.
وكتبت "الاخبار": في الملف الرئاسي، بينما لا يزال كثيرون يراهنون على تدخل خارجي حاسم، ظهرت المزيد من التفاصيل عن لقاء باريس الخماسي الذي انعقد بداية الشهر الجاري. وقالت مصادر متابعة إن هناك إشارات لدى هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة المنال لكنها تحتاج إلى وقت وجهد ونقاش أكبر. وقد نقلت المصادر أن الجانب السعودي بدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات من دون الدخول بأسماء محددة»، قائلاً إن «المملكة مع رئيس حيادي غير كيدي ولا ينتمي إلى أي حزب، وقادر على أن يتواصل مع جميع الأطراف». وبينما اعتبر الجانب المصري بأن «من الصعوبة إيجاد مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح سياسياً ومنهم من يستطيع أن يكون على تواصل مع جميع الأطراف». عبر السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وقال ممثلهم في اللقاء «بما أننا صرنا نتحدث بصراحة فنحن نرفض سليمان فرنجية». فردّ المصري «إذاً نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وجوزيف عون، ونحن لا نستطيع أن نفرض على اللبنانيين رئيساً بالقوة»، لكن السعودي كرر رفضه قائلاً إن «فرنجية خارج السباق، ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً هو قائد الجيش جوزيف عون وإذا لم يكن هناك مجال لانتخابه فنحن نعتبر أن هناك الكثير من الأسماء المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة يمكن دعمها». وبينما لم يبد الجانب الأميركي اعتراضاً على فرنجية اعتبر خلال اللقاء أن «الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ جيد ويُمكن الإشادة به»،
وكتبت "نداء الوطن": أمام مشهدية المراوحة الرئاسية وتراجع الاندفاعة الداخلية والخارجية على الطريق نحو فتح كوة في جدار الشغور، أعرب مصدر ديبلوماسي معني بالشأن اللبناني عن هواجس متفاقمة جراء ارتفاع منسوب المخاوف من مستقبل الأوضاع في لبنان في ظل تلبّد الغيوم في فضاء الحلول الرئاسية، ونقل لـ"نداء الوطن" تقديرات ديبلوماسية متقاطعة بين أكثر من عاصمة عربية ودولية تتوقع بأنّ "يطول الشغور وأن تتعاظم مخاطر الانهيار على الساحة اللبنانية نتيجة انسداد الأفق أمام الترشيحات المطروحة لرئاسة الجمهورية".ولاحظ المصدر الديبلوماسي نفسه أنّ أجواء الخلافات اللبنانية الداخلية "تجاوزت كل السقوف التي سبق أن شهدتها الاستحقاقات الرئاسية السابقة في البلد، بحيث لم يعد التباين في المواقف يخضع لمعايير المعارضة والموالاة أو الأكثرية والأقلية إنما تمدد ليصل إلى حدود الخلاف والاختلاف في التوجهات والترشيحات بين أركان الفريق الواحد (في إشارة إلى فريق 8 آذار)، ما أدى عملياً إلى تعقيد الوضع أكثر واستعصاء عملية إنتاج أي حلول توافقية على المستوى الوطني للأزمة الرئاسية"، موضحاً أنّ جوهر الأزمة يكمن راهناً في كون "الترشيحات المطروحة والمعلنة أصبحت غير قادرة على الوصول إلى سدة الرئاسة، والخيارات البديلة لم تتضح معالمها بعد".
وكتبت "اللواء": تخوفت مصادر مسيحية من استمرار غياب الحركة الرئاسية، وطرحت اكثر من سؤال حول حقيقة ما يحضر، او الاستكانة الاجبارية نظرا الى صعوبة حصول خرق قريب في الاستحقاق الرئاسي.
لكن اوساطاً مقربة من «الثنائي الشيعي» تعكس صورة مغايرة، فهي تتحدث عن اتصالات مكثفة خلال الاسبوعين المقبلين لانضاج التسوية خلال اسابيع، او اشهر لا تتعدى حزيران المقبل او نهاية الربيع.
وفي المعلومات ان ثمة تسوية تلوح في الافق فحواها انتخاب فرنجية مقابل تسمية السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد.
وحسب المعلومات، من المصادر الموثوق بها، فانه بعد مؤتمر باريس الخماسي، اوصل الفرنسيون الى حزب الله رسالة واضحة عنوانها في الشق الداخلي تحديداً «فرنجية مقابل نواف سلام» على ما يبدو فان هناك موافقة مبدئية من الثنائي الوطني على السير بالتسوية المطروحة ببعض التعديلات الخارجية والداخلية، وحسب المعلومات فان كتلة القوات اللبنانية ستؤمن النصاب اللازم لانتخاب فرنجية.
وعلى ذمة المطلعين على موقف الثنائي الشيعي، فان ما تفاجأ به باسيل هو تمسك حزب الله بفرنجية حتى لو كان الثمن تفاهم مار مخايل، طبعاً، لم يكن موقف الحزب نابعاً من اتهتاره بحليفه او بالتحالف معه بقدر ما كان تعبيراً عن استياء عارم من سياسة الابتزاز التي يمارسها باسيل عن كل مشكلة... ورغم ذلك ظل متمسكاً بالرجل على القاعدة التي اعلنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله: «اذا وضعنا يدنا بيد احد، لا نبادر الى سحبها الا اذا اراد الحلفاء ذلك».
وتحدثت المصادر عن تحضيرات جدية لأن يستقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النائب جبران باسيل ليس بسبب البحث بإمكان تعويم «تفاهم مار مخايل» فهذه مسألة اصبحت من الماضي، بعدما انتهى التفاهم بصيغته المعلنة الى غير رجعة (حسب قيادي بارز في الحزب)، بل للبحث في الخيارات الرئاسية وإمكان تقديم ما يمكن لباسيل في ضوء تمسك حزب الله بترشيح فرنجية الى نهاية الشوط، اي ايصاله الى الرئاسة الاولى.
وكتبت "الديار": بات لبنان على قاب قوسين من دخوله شهر آذار، وليس هناك اي جديد او اي مبادرات جديدة على صعيد الاستحقاق الرئاسي يمكن ان تؤدي الى الخرق، حتى التسويات العربية والاحاديث عن اجتماعات في مسقط يلزمها خمسة اشهر حتى تتوضح الصورة، وبالتالي لا رئيس للجمهورية للبنان خلال هذه الفترة. وفي المقابل، كشفت مبادرات رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وجولات النائب تيمور جنبلاط، ان الاراء بعيدة بين كل القوى المسيحية كـ «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وبين القوى المسيحية والاسلامية على اسم رئيس.
وتقول المعلومات، انه في الاجتماع الخماسي الذي عقد في باريس، تمت مناقشة اسمين هما رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، على قاعدة ان فريق الممانعة مصر على فرنجية ولا يريد النائب ميشال معوض.
توازيا مع جولات السفراء لدى المرجعيات السياسية شن فريق الممانعة بالتضامن مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حملة على قائد الجيش، وهي رسالة للغرب بان العماد جوزاف عون غير مرغوب فيه. وهنا كان للسعودية موقف بانها لن تقبل بمرشح ينتمي لـ 8 آذار.
حتى اللحظة، يتمسك حزب الله بفرنجية، حيث سيبقى على موقفه اذا لم يجد مرشحا رئاسيا يُطمئن المقاومة من انها لن تتعرض للغدر، ذلك ان حزب الله يعلم استحالة وصول فرنجية رئيسا للجمهورية، بما ان اصوات النواب غير كافية لفوزه.
اما زعيم المختارة، فلديه خيار واحد وهو دعم سليمان فرنجية للرئاسة اذا قرر التخلي عن دعم النائب ميشال معوض. ولكن هل هو في هذا الوارد؟ بالتأكيد كلا، تجيب مصادر سياسية مطلعة، لانه اذا دعم فرنجية فسيكون قفز من موقع الى موقع آخر في ظل ظروف غير موضوعية. وبمعنى آخر ان جنبلاط عندما قام بوضع لائحة من ثلاثة اسماء، لم يضع بها لا اسم سليمان فرنجية ولا ميشال معوض، وهذا يعني ان جنبلاط يريد مخرجا رئاسيا توافقيا.
وامام الانسداد الداخلي الواضح هل يمكن ان يحصل اختراق خارجي؟ هل يمكن بعد اللقاء الخماسي في باريس، فضلا عن تكليف قطر بالتواصل مع ايران، ان تذهب الامور الى بعض من الايجابية بين طهران وواشنطن، فتتنفس الساحة اللبنانية الصعداء رئاسيا؟
وكتبت "البناء": أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من التدهور الاقتصادي والمالي الذي يتسارع وبتصاعد، قائلاً أمام زواره أن البلد لا يحتمل شهوراً، بل بالكاد يتحمل أسابيع قليلة، وأن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسسات، ويعيد للدولة آلية عملها، وفي هذا المجال لا يخفي الرئيس بري نسبة من التفاؤل تعادل نسبة القلق، لجهة أن المناخ الدولي والإقليمي ربما يكون مؤاتياً للتوافق على رئيس للجمهورية مع غياب أي فيتو خارجي على مرشح معين، والمقصود هو الوزير السابق سليمان فرنجية. وينتظر بري ما ستسفر عنه آخر الاتصالات الداخلية من جهة، واستكمال استكشاف الأجواء الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لتحديد خطوته التالية.